الخارجية الفلسطينية: المحكمة الجنائية الدولية تأخذ خطوات نحو فتح التحقيق مع إسرائيل

رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة ان كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، لدولة فلسطين انها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 "3" من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. 

كما وترحب بهذا الاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة،بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية في هذا السياق أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015.

وترى أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الاقليمي. وفي هذا السياق، تعتبر وزارة خارجية دولة فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

كما وتلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً إلى أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

في هذا السياق، تعتبر دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

وفي هذا السياق، تؤكد دولة فلسطين أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستناداً لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.

تطالب خارجية دولة فلسطين بضرورة اصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي. 

في الختام، تؤكد دولة فلسطين من جديد أنها لا تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.