الخارجية الأوكرانية تدعو المجتمع الدولي إلي تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بأشدّ العبارات الأعمال التي ترتكبها روسيا الاتحادية فيما يتعلق بما يسمّى بمصادرة المحاصيل من المزارعين في محافظة خيرسون. 

وفي بيان صادر عن السفارة الأوكرانية بالقاهرة ، قالت وزارة الخارجية إن  ذلك القرار الصادر عن الجمعية التشريعية بإقليم كراسنويارسك في روسيا الاتحادية ليس سوى استمرارا مباشر للسياسة الإجرامية للسلطات السوفيتية المسؤولة عن تنظيم المجاعة الجماعية المصطنعة في أوكرانيا في 1921-1923 والمجاعة الجماعية الكبرى (هولودومور) في 1932-1933 والمجاعة الجماعية المصطنعة في 1946-1947. تواصل روسيا السير على خطا الستالينيين والنازيين عن طريق سرقة الحبوب، والتي يسمّيها الغزاة "بالمصادرة".

وأضافت أنه يشكل نهب الحبوب من محافظة خيرسون وكذلك منع خروج الشحنات من الموانئ الأوكرانية وتلغيم ممرات النقل البحري تهديداً للأمن الغذائي العالمي. في المجموع، توفر أوكرانيا المواد الغذائية لما يقرب من أربعمائة مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتم تصدير الحبوب الأوكرانية تقليديًا إلى أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وأوضحت الخارجية الأوكرانية أنه من خلال أفعالها غير المشروعة، فإن روسيا في الواقع لا تنهب أوكرانيا فحسب بل المستهلكين في الخارج ايضا. وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي مليار وسبعمائة مليون شخص قد يواجهون الفقر والجوع بسبب اضطرابات النظام الغذائي الناتجة عن الحرب الشاملة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تواصل روسيا عن عمد منع حملة الحرث والبذر في أوكرانيا وتدمير الآلات الزراعية وتنفيذ الضربات الصاروخية على كافة الأراضي في بلادنا.

وتابعت : يُعد التصدير الإجرامي للحبوب الأوكرانية دليلاً آخر على الأعمال الهدامة لروسيا الاتحادية، والتي تنتهك على وجه الخصوص المبادئ الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) – وهي ضمان الأمن الغذائي والتغلب على الجوع. إن مثل تلك السياسة التي تنتهجها الدولة المعتدية تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة عضويتها في منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى.

وطالبت أوكرانيا ،  روسيا بالكف عن السرقة غير المشروعة للحبوب ورفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية واستعادة حرية الملاحة والسماح بمرور السفن التجارية.

ودعت الخارجية الأوكرانية،  المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الهادفة إلى وقف العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا ومنع وقوع كارثة إنسانية وتفاقم حالة الأمن الغذائي في العالم.