الحكومة تقر بوجود فرق بين أسعار السلع في التموين والسوق الحرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه لا خلاف على وجود فرق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات، وتلك الموجودة في السوق الحرة، لافتًا إلى أن السكر وصل إلى ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ١٠ جنيهات ونصف الجنيه على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحرة وصل لنحو ١٤ جنيها.

وأوضح علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أن استلام محصول القصب بـ٧٢٠ جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى ٩ جنيهات وربع الجنيه، ويتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك.

وأضاف وزير التموين أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بـ٦٢٠٠ جنيه للطن.

وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.

وأوضح وزير التموين، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل، وأن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

من جانبه، شدد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، على ضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين.

وطالب بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار