الحكومة تستعد للانتهاء من التشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير قبل 2019

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلاً عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، أوضح قابيل أن مصر تكثف جهودها لتحقيق توافق لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة والصحة النباتية مع التدابير والإجراءات الدولية، مشيراً إلى سعى الحكومة لتوحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامة طاقتها بدءاً من العام المقبل.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أكد الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورات كبيراً في هذا الصدد حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة منذ عام 2005 لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

ونوه قابيل إلى أن الحكومة قامت أيضا بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الطرق والسكك الحديدية للتغلب على عوائق النقل التي تواجه الاستثمار الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة التجارة والتوزيع وتيسير عملية نقل البضائع، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تكتفي بحل المشكلات التي تواجه النقل فحسب بل تستهدف أن تصبح مصر محوراً لتجارة الترانزيت البحرية والجوية.

وأضاف أن مصر اتخذت عدداً من السياسات لتعزيز التجارة والتي تضمنت إنشاء جهاز حماية المستهلك خلال عام 2007، وتفعيل جهاز حماية المنافسة، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم النقل البري عام 2012، وإنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للبت في القضايا الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن دعم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين البيئة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشدداً على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "الجافتا".

وأكد قابيل، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة وذلك وفقاً لأحدث التقارير والمؤشرات الدولية، لافتاً إلى أنه وفقاً للتقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الماضي حول أداء الاقتصاد المصري فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 4.2% خلال 2016/2017 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليبلغ نحو 4.8% خلال السنة المالية 2017/2018 و6% على المدى المتوسط.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن العجز المالي الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016/2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017/2018، مشيراً إلى أن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.

وتابع الوزير، أن مصر تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتي يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.