الحكومة تخالف حركة السوق وترفع سعر الدولار في الموازنة ومخاوف من آثار سلبية (تقرير)

" معيط" يحاول التهدئة والأسواق تترقب تحركات الفترة المقبلة
- خبراء اقتصاديون يتخوفون من آثار سلبية جديدة على أسعار السلع والخدمات
- الإدريسي: تقلبات في سعر الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً خلال الفترة المقبلة
- عبدالمطلب: قرار الحكومة يشجع حائزي الدولار على الاحتفاظ به 
- الديب: اجراء احترازي للتحوط من ارتفاعات الدولار والبترول 

رفعت وزارة المالية المصرية، تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الجارية 2018-2019، في تقريرها نصف السنوي، ليصل إلى 18 جنيهاً للدولار، بدلاً من  تقديرها السابق عند 17.25 جنيه، كما رفعت من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%، الأمر الذي أثار قلقاً في الأوساط الاقتصادية، ومخاوف العديد من الخبراء من تأثيرات سلبية جديدة على مختلف القطاعات والأسعار والخدمات.

ومع اتساع دائرة المخاوف، حاول وزير المالية الدكتور محمد معيط ، تهدئة الأسواق، قائلاً في بيان صحفي، إن الموازنة العامة للدولة وبنودها التفصيلية على جانب الإيرادات والمصروفات، يتم اعدادها وفقاً لمتوسط سعر صرف للدولار السائد في السوق، وقت الانتهاء من إعداد الموازنة، قبل تسليمها لمجلس النواب في نهاية مارس، وذلك في محاولة للتأكيد على أن سعر الصرف محدد سلفاً، إلا أن ذلك لم يخفف كثيراً من مخاوف البعض.

ولا تزال الأسواق في حيرة بشأن رفع تقديرات الحكومة لسعر الصرف خصوصاً مع الانخفاض الذي شهده سعر الدولار مؤخراً، بعد مرحلة من الثبات والاستقرار استغرقت نحو عامين.. فهل ستكون هناك بالفعل تقلبات جديدة في سعر الصرف، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر سواء كانت التقلبات ارتفاعاً أو انخفاضاً؟ وهل يلمس المواطن آثراً لهذه التحركات في أسعار السلع والخدمات خلال المرحلة المقبلة؟.

تقلبات الفترة المقبلة

الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي يؤكد هذه التوقعات لـ"المشهد"، من أن الفترة القادمة ستشهد تقلبات في أسعار الدولار سواء في الانخفاض أو الارتفاع، وإن كان الانخفاض في السعر هو الأقرب، ويعد ذلك أمراً ايجابياً، لكنه لن يستكر طويلاً، إذ يتوقع أن يعاود الدولار ارتفاعه، في ظل عدم تحسن مصادره.

ويضيف:" انخفاض سعر الفائدة مؤشر ايجابي علي الوضع الاقتصادي ويعكس تحسناً بشكل عام وبداية لنوع من أنواع الضبط بالنسبة لاستقرار السياسات النقدية ويؤدي ذلك إلي خفض أسعار الفائدة، وكان ذلك مطلبا من البعض، لأنه يخفض تكلفة الاقتراض وبالتالي يشجع المستثمرين علي عملية الاقتراض، والدخول في استثمارات جديدة".

والأمر الايجابي الثاني الذي يرصده الإدريسي، أن خقض سعر الفائدة، يقلل التكاليف الاستثمارية ويرفع معدات الاستثمار، ويشجع مستثمرين جدد على الدخول في السوق وبالتالي مكاسب كبيرة للاقتصاد، ودليل علي التحسن الذي يسجله دورياً.

وعلى العكس تماماً من يقوله الإدريسي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن زيادة سعر صرف الدولار فى مشروع الموازنة خطر كبير يضر كثيراً بالاقتصاد المصرى، وسيكون له تأثيرات عديدة على مجمل القطاعات الإقتصادية.

ويدلل على رأيه بالقول، إن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، ومع ذلك تخرج الحكومة بتوقعات تشير إلى العكس، أى توقع عودة الدولار للارتفاع، وهذا من شأنه أن يشجع حائزى الدولار على الاحتفاظ به، بل ربما طلبه بغرض المضاربة.

اجراء احترازي

وفي منطقة المنتصف بين الرأيين، يقف الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، الذي يرى قرار وزارة المالية بتعديل سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة، اجراءاً احترازياً تقوم به الوزارة لضمان وجود مرونة في ارتفاع سعر الصرف مستقبلاً.

ويضيف:" أي تحرك في الدولار يكلف ميزانية الدولة، على سبيل المثال إن ارتفاعاً في سعر الدولار بنحو جنيه واحد بكلف ميزانية الدولة 3 مليارات جنيه ، الأمر الذي يتعين على وزارة المالية أن تحتاط كثيراً بشأن مرونة سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً، وتضع سعراً متوقعاً أكبر من الموجود، بحيث إذا ارتفع السعر لا يضر الموازنة العامة، وهو ما ينطبق أيضاً على تقديرات الوزارة لسعر برميل النفط في الموازنة والذي احتسبته عند 67 دولارا للبرميل".

ويتابع أن سعر كل من الدولار والبترول يتحركان حسب أسعار السوق العالمية، وتستورد مصر مواد بترولية بنحو 250 مليون دولار شهرياً، كما أن عملة الدولار نستورد بها 60-70% من الواردات خلال العام، وفي حالة ارتفاع كل من البترول والدولار، فإن فاتورة الاستيراد ومعها عجز الموازنة، يسجلان ارتفاعاً، هو ما سيكون له آثاراً سلبية علي الاقتصاد، وعلى العكس تماماً في حالة الانخفاض، إذ تتراجع فاتورة الواردات.

ويرى الديب أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس قراراً حكومياً على حد قوله، إذ أن الحكومة تطرح سندات من أدوات الدين الحكومي "سندات - أذون خزانة" علي المستثمرين في الخارج، ومن شأن الاقبال على شرائها من قبل المستثمرين أن يرفع الفائدة، نظراً إلي خروج الاستثمارات الكبيرة من أدوات الدين الحكومة الأمريكية والأوروبية، والتوجه إلي الأسواق الناشئة ومنها مصر.

ويضيف أن الأقبال الكبير على شرا أدوات الدين المصرية مؤخراً، هو الذي أدى في النهاية إلى تراجع سعر الفائدة، وهو ما شجع الحكومة على طرح أدوات دين جديدة بأسعار مخفضة، وهذا يدعم الاقتصاد المصري.