الحكومة الأمريكية تمنع "تشاينا موبايل" من دخول السوق الأمريكية

دفعت الحكومة الأمريكية في اتجاه منع تقديم شركة تشاينا موبايل China Mobile خدماتها لسوق الاتصالات الأمريكي، وأوصت برفض طلب الشركة الصينية لأنها مملوكة بنسبة 73% للحكومة الصينية، الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحددة تهديدا لأمنها القومي.

وقالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه يجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن ترفض طلب شركة تشاينا موبايل China Mobile المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

من جهتها، تسعى الشركة الصينية لفتح السوق الأمريكية لها، حيث قدمت طلبًا للجهات التنظيمية الأمريكية في عام 2011 للحصول على ترخيص مدته سبع سنوات، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول مواجهة طموحات الصين في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، متهمة الصين بالضغط على الشركات وسرقة الملكية الفكرية للمضي قدمًا، في حين تنفي بكين هذه الادعاءات.

وتتخوف الولايات المتحدة من إمكانية وصول شركة تشاينا موبايل إلى سوق الاتصالات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى زيادة التجسس الصيني، كما إن المكالمات الهاتفية أو الاتصالات الأخرى الصادرة من الوكالات الحكومية الأمريكية إلى وجهات دولية قد تمر عبر شبكة تشاينا موبايل، حتى لو لم تكن تلك الوكالات عملاء للمشغل.

وقال البيان الذي نقل عن ديفيد ريدل David Redl، مساعد وزير الاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة الأمريكية "بعد التعامل بشكل كبير مع تشاينا موبايل، فإن المخاوف بشأن زيادة المخاطر على سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة والمصالح الامنية الوطنية لم يتم حلها". 

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق شركة تشاينا موبايل وسط تزايد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا على بضائع صينية قيمتها 34 مليار دولار في السادس من يوليو الجاري، والتي يتوقع أن تستجيب لها بكين بتعريفات خاصة بها.

الأمر الذي اضطرت معه شركة زد تي إي ZTE، الصينية إلى وقف عملياتها الرئيسية في شهر أبريل الماضي، بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية حظر على الشركات الأمريكية يتعلق ببيعها تقنيات أمريكية قائلة إن عملية الحظر تأتي لتأديب المسؤولين التنفيذيين الذين تآمروا لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.

ودخلت شركة ZTE الآن في طور رفع الحظر، وأعلنت في الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن أبرمت إدارة ترامب صفقة جديدة مع الشركة، مقابل فرض غرامة إضافية وإجراء إصلاح شامل في الإدارة، لكن ZTE لا تزال تواجه مستقبلًا غامضًا، حيث يسعى بعض أعضاء الكونغرس للحفاظ على الحظر.

وأوضحت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، وهي فرع من وزارة التجارة الأمريكية، في توصيتها إن تقييمها استند إلى حد كبير إلى سجل الصين في أنشطة الاستخبارات والتجسس الاقتصادي الذي يستهدف الولايات المتحدة، إلى جانب حجم شركة China Mobile والموارد المالية والتقنية، وأضافت أن الشركة خاضعة للاستغلال والتأثير والسيطرة من جانب الحكومة الصينية، وأن طلبها يشكل مخاطر كبيرة وغير مقبولة على الأمن القومي ووكالات تطبيق القانون.

وقال لو كانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردًا على سؤال حول هذه الخطوة "يتعين على الولايات المتحدة ألا تقمع الشركات الصينية بهذه الطريقة، نحن نحث الاطراف المعنية في الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية كانت دائمًا حذرة من دخول الشركات الصينية إلى سوق الاتصالات الأمريكي، حيث كشف تقرير للكونغرس لعام 2012 أن شركة ZTE ومنافستها الصينية الأكبر هواوي شكلتا تهديدات للامن القومي، وأنه لا يمكن الوثوق بأن تلك الشركات غير خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.