الحصول على علامات الجودة والمطابقة فى دول الخليج ندوة باتحاد الصناعات

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  حضوراً كثيفاً من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف الصناعية في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة والنسيج ومواد البناء.

ويهدف المؤتمر لشرح وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بمتطلبات وكيفية الحصول على علامات الجودة والمطابقة في دول الخليج وخاصة أسواق الإمارات والسعودية بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الخليج العربي

حضر اللقاء الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء واللواء أ.ح. جمال أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة صافي والمهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات وخالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة صناعة النسيج ومحمود صفوت المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس والمفروشات والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعة مواد البناء، والدكتور مصطفى مدني مستشار فني بإتحاد الصناعات المصرية ولفيف من أصحاب المصانع في القطاعات المختلفة.

وقد بدأ المهندس ضياء حمزة بالترحيب بالحاضرين مؤكداً أهمية اللقاء وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي بالأخص في النهوض بالإقتصاد القومي وتحقيق الإستقرار الإجتماعي، ومن ثم دعا الدكتور حسين منصور لتعريف الضيوف بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تم إنشاؤها مؤخراً، ودورها في العمل مع القطاع للنهوض بمستوى الجودة والتنافسية للمنتج المصري.

وقد أكد د. منصور على أهمية أن تقوم الدول العربية بالتنسيق والتنظيم فيما بينها للإتفاق على مفاهيم موحدة من ناحية سلامة الغذاء الذي أصبح مجالاً معقداً جداً وتخصصاته متعددة للغاية للوصول إلى المعايير التي تضمن سلامة الغذاء وجودته من حيث تقبل المستهلك له وبذلك يمكن أيضاً توحيد لمفهوم "الغش أو التدليس" التي تمارس على المستهلك، مؤكداً أن مصر بصدد إعداد تشريعاً لمحاربة الممارسات الخادعة للمستهلك بالإضافة إلى ضمان سلامة الغذاء.

وفي كلمته أكد د. محمد عبد السلام على الحاجة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، بل وتحقيق التكامل الإقتصادي لمواجهة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم، وثمن هذا اللقاء الذي من شأنه أن يوضح الكثير من التفاصيل الخاصة بالمواصفات والمعايير الخاصة بدولة الإمارات وبالمملكة السعودية حيث أن بعضها قد يكون غير واضحاً أو معلوماً لدى بعض المصدرين المصريين، كما أعرب عن أمله في أن تتسع الدائرة لتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد د. يحي الجسمي المدير التنفيذي لشركة "جلف تك سرتفكيشن" على أهمية وجدوى اللقاء، مؤكداً أنه لا غنى للأسواق الإماراتية أو السعودية عن المنتجات والصناعات المصرية معرباً عن أمله في أن "تغزو" تلك المنتجات والصناعات جميع الأسواق وليس فقط هاتان الدولتان الشقيقتان.

وأوضح الجسمي، أنه من دواعي سروره تعاون الشركة مع مصلحة الكيمياء المصرية حيث أن بها معامل معتمدة في بعض الاختبارات وخطة الشركة في العمل على زيادة عدد المعامل المعتمدة للتمكن من إصدار الشهادات في مصر حيث أن ذلك سيسهم في توفير الوقت وتخفيض التكلفة بشكل كبير للغاية وأكد أن المعامل التي تم إعتمادها حتى الآن نجحت في توفير مايقرب من 50% من التكلفة والوقت.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً على المساهمة في تعزيز التعاون المستمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجال الإقتصادي والصناعي، وقد حضر المؤتمر عدد من المؤسسات الصناعية الأعضاء بغرفة الصناعات الهندسية وممثل عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ولفيف من رجال الصناعة في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "جلف تك سرتفكيشن" هي شركة إماراتية مقرها في دبي وتتواجد في عدة دول حول العالم ومنها المملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الإعتماد الخليجي، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "ESMA" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "SASO"، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية. وإلى جانب منح شهادات الجودة والمعايرة والتقييس، فإنها تقدم خدمات التدريب لعملائها.

والشركة مفوضة بإصدار حوالي 12 علامة إعتماد في المجالات التالية:

الأفران التي تعمل بالغاز ونطاقات الطبخ، ديزل (زيت الغاز)، زيوت التشحيم، مشروبات الطاقة، مياه الشرب المعبأة، العطور، المنظفات، مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، المواد الملامسة  للمواد الغذائية، تركيبات الحمامات، أجهزة الهاتف المحمولة، أجهزة الكومبيوتر المحمولة، جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الأدوات الكهربائية المحمولة التي تعمل بمحرك، المقابس ومآخذ التوصيل للأغراض المنزلية وما شابهها، مفاتيح المنشآت الكهربائية المنزلية وما يشابهها، منتجات الليزر، أجهزة التحكم في المصابيح، منتجات الصوت والفيديو، منتجات الإضاءة، قنوات، أجهزة الإشارات الصوتية، الألعاب الكهربائية، أسلاك وكبلات الجهد المنخفض AC AC AC وDC، نظام تكييف الهواء التجاري والمركزي.