الحزب الاشتراكى المصرى يرفض المشاركة فى انتخابات الرئاسة ويعلن مقاطعة إجراءاتها

أعلن الحزب الإشتراكي المصري رفضه المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في مارس المقبل، لافتقادها من وجهة نظره الشرعية، وأنها تجري في ظل حالة تفريط في حقوق مصر على يد النظام الحالي، وفيما يلي نصر البيان الذي أصدره الحزب:

تمثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى كل الدول المتحضرة، عُرساً للديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث يتبارى الجميع، فى ظل نظام من الشفافية والنزاهة، لدفع الأحزاب والأشخاص، الذين يُقدمون رؤية مقنعة وبرامجَ واضحة لتحقق التغيير والتقدم المنشودين، إلى مراتب الصدارة ومراكز القيادة، وحتى يصل إلى مواقع المسئولية فى الدولة، الأجدر والأنسب!.
وفى مصر، تأتى الانتخابات الرئاسية الراهنة، فى ظل ظروف بالغة الحرج والتعقيد، فمن ناحية تئن الأغلبية الغالبة من أبناء شعبنا، تحت وطأة غلاءٍ قاسٍ لا يرحم، تضاعفت وتيرته فى أعقاب "تعويم "الجنيه، والاستجابة لشروط "صندوق النقد الدولى"،التى فرضت رفعاً جنونياً لأسعار جميع السلع والخدمات والطاقة والصحة والتعليم، فيما أعفت الطبقات والفئات الغنية و"المحظوظة" من تحمل أى نصيب فى تكاليف ما أسموه بـ "الإصلاح الاقتصادى"
، فتفاقمت معاناة عشرات الملايين، ووصلت التفاوتات الاجتماعية والطبقية إلى مستويات بالغة الخطورة، تُنذر بأسوأ العواقب، فضلاً عن المخاطر التى تبدت جرّاء هذا النهج من إدارة الشأن العام، ونموذجٌ لها أزمة جزيرتى "تيران وصنافير"، والتخبط فى إدارة ملف "سد النهضة"، وما يترتب عليهما من تهديدات عميقة لمستقبل وأمن البلاد!.
وكان طبيعياً، مع هذه الخيارات، والتى عكست انحيازات ثابتة لا تردد فيها ضد مصالح عشرات الملايين من الفقراء ومحدودى الدخل وشرائح من الطبقة الوسطى والمنتجين، فى بلادنا، أن تحيط الطبقة الحاكمة، إجراءاتها الاقتصادية المعادية، بسياجٍ من التضييق المستمر يُحاصر المجال العام، ويُشدد الخناق على حريات العمل السياسى والنقابى، وعلى كافة أشكال الحركة الجماهيرية، أو الحركة السياسية وسط المجتمع والناس، وعلى حقوق التعبير والتنظيم السلميين، ويشن حملةً مستمرةً، لاهوادة فيها، بواسطة إعلام واقع بالكامل "تحت السيطرة"، لتشويه كل أصحاب الفكر والمواقف المخالفة، الأمر الذى ضاعف من هشاشة الوضع، فى ظل شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الإرهاب"، وهو قولة حق يراد بها باطل، لا تُميز، التمييز الواجب، بين الإرهاب وبين النشاط السياسى السلمى، لأحزاب وقوى وشخصيات وطنية، وقفت ضد حكم "الإخوان"، ورفضت العنف والتكفير والتخريب، ونشاطها ضرورى لحشد المجتمع وتنظيم صفوفه، وللاصطفاف بجانب الدولة ضد محاولات تقويض استقرارها، بواسطة قوى إرهابية وعميلة، بعضها، رغم أنف الدستور، يسمح النظام بتمثيلها (الشرعى) فى البرلمان!.
وكان طبيعياً، والحال على ما أشرنا إليه، وبعد أن تم تفريغ العمل العام من أصوله، وحصار وإضعاف كافة مكوناته الأساسية، من أحزاب وهيئات مجتمع مدنى، ونقابات، واتحادات طُلابية وفلاحية، ودور للمثقفين والمفكرين، ... إلخ، أن تأتى لحظة الاستحقاقات الرئاسية، والوضع على ماهو عليه من عبثية وتخبط، وبما يُسيئ إلى مصر بمكانتها وتاريخها، وإلى موقع الرئاسة السامى، برفعته ومقامه، حيث تحولت القضية من البحث عن أفضل السبل لتوسيع مجال المشاركة الشعبية الفاعلة فى هذه اللحظة الفارقة، إلى إراقة وجه النظام السياسى المصرى برمَّته، من إجل إيجاد "مُحللٍ" أو "كومبارس"، يُنقذ الانتخابات، والوضع، من صورتهما المهينة الحاضرة!.
وتأسيساً على كل ماتقدم، وأشرنا إليه باختصار، يرى"الحزب الاشتراكى المصرى" أن الظروف غير مهيأة للمشاركة فى مباراة انتخابية حقيقية، تأتى بالأصلح والأنسب إلى موقع الرئاسة، أياً كان اسمه وموقعه، ويقاطع إجراءاتها، ويرفض أن يكون طرفاً فيها، بعد أن تحول الأمر، بفعل فاعل، ووفق سياسات حمقاء وممنهجة، من عملية انتخابية، إلى استفتاء على مرشح واحد، ومن حثٍ للجماهير على المشاركة الإيجابية فى اختيار مصيرها، إلى تسول أصواتها، حتى لاينكشف انفضاضها من حول صندوق الانتخابات، فى عودة غير حميدة لتقاليد وصور من "التفويض"، عزلت الجماهير والقوى الاجتماعية والمنظمات السياسية والشعبية عن أداء دورها المفترض، وقادت البلاد، مراراً، من مأزقٍ لكارثة!.
ـــــــــــــــــــــــــ
الحزب الاشتراكي المصري 
القاهرة فى: الأربعاء 31 يناير 2018