الجبهة الوطنية العريضة تتهم "قوى الحرية والتغيير" بالخيانة بعد الاتفاق مع المجلس العسكري

أصدرت الأمانة السياسية للجبهة الوطنية العريضة اليوم الجمعة بيانا، يدين الاتفاق الذي تم إعلانه في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير".

وقال البيان الذي حصلت المشهد على نسخة منه: "أعلن أصحاب الفيتو (نداء السودان، قوي المجتمع المدني، التجمع الاتحادي، تجمع المهنيين، قوي الاجماع الوطني) بقوي إعلان الحرية والتغيير (قحت) صباح اليوم الاسود في تاريخ السودان، الجمعة الحزينة الموافق 05.07.2019  قبولهم للاتفاق المبرم مع المجلس العسكري الإجرامي، سراً قبل المجازر، والمعلن بعد فض الاعتصام، عبر الوساطة الاثيوبية، والمتعلق بسلطات وإدارة الفترة الانتقالية، حيث نص الاتفاق علي قيام مجلس للسيادة  بنسبة 50% لكل طرف  + 1، وان اتخاذ قرارات مجلس السيادة يتم بالاجماع أو بثلثي الأعضاء، ورئاسة المجلس تكون دورية بين الطرفين، مدتها 18 شهرأ، تبدأ بالعسكر.

وأضاف البيان: "الجبهة الوطنية العريضة تري أن هذا الاتفاق والشراكة المزعومة مع مجلس الخزي والعار ليس خيانة عظمي لأهداف الثورة ومطالب الثوار المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة الدسم فحسب، بل سيعمل علي تحصين قادة نظام الانقاذ والمجلس العسكري الإجرامي وأعوانهم ومليشياتهم من المحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كافة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عاما يرتكبونها في حق المواطن والوطن، فالثورة لم تقم لاستبدال العسكر بالعسكر، وان اعضاء مجلس السيادة المزعوم من العسكر المجرمين ليس لديهم أدني مصلحة في اتخاذ اي قرار داخل المجلس، لرغبتهم في بقاء الاوضاع كما هي، دون اتخاذ اي قرار الي نهاية الفترة الانتقالية، والجهة التي تحتاج الي اتخاذ القرارات ليس العسكر وانما هي قوي الحرية والتغيير، وقوي الثورة لتقوم بانجاز مهام الفترة الإنتقالية  الكبري، والمتمثلة علي سبيل المثال لا الحصر في قضايا العدالة الانتقالية، واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي الديكتاتوري من جذوره، وإعادة بناء السلطة القضائية والقوات النظامية والخدمة المدنية، وحل المحكمة الدستورية ومليشيات المجلس العسكري الإجرامية الهمجية البربرية، وحل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وغيرها من مهام أخري".

واستطرد البيان القول: "سلطة مجلس السيادة ليست تشريفية علي الإطلاق، كما يدعي البعض، وأهميتها هي التي جعلت العسكر المجرمين يصرون ويتمسكون ويتشبثون بقيادتها ورئاستها واغلبيتها، طيلة فترة التفاوض، لتعطيل عمل المجلس وعرقلة انجاز كافة مهام الفترة الإنتقالية، ويعني ذلك تسكين كامل للأوضاع الي حين قيام الانتخابات. والنتيجة ستكون حتمأ، استحالة تطبيق العدالة الانتقالية واقرار العزل السياسي عبر القضاء وعدم تطهير الحياة السياسية من الفاسدين،  وسينفذ قادة النظام وأعوانهم مرة اخري إلي السلطة عبر الانتخابات، لامتلاكهم المال وغيره من الوسائل."

وأضاف بيان الجبهة الوطنية العريضة: "هذه الخيانة العظمي، هي فعلأ شراكة إجرامية مع سبق الإصرار والترصد لاجهاض الثورة وخيانة دماء الشهداء والوطن، واصحاب الفيتو يعلمون جيدأ كذلك، ان بلادنا ترزح تحت سلطات الاحتلال، وان المجلس العسكري الإجرامي العميل لايستطيع ان يتخذ قرارأ واحدأ دون إذن أو موافقة دول الاحتلال الثلاث".

وأوضح أن "الجبهة الوطنية العريضة، تؤكد لجماهير شعبنا الأبي، بأنها لن تكون أبدأ يومأ طرفأ او شريكأ في أي مؤامرة تحاك ضد المواطن والوطن، وستظل دائمأ علي العهد، كما كانت، بزعامة شيخ المناضلين، المفكر والعالم الجليل، الخبير السياسي والقانوني الضليع، شهيد الأمة والوطن، الاستاذ علي محمود حسنين ترفض الحوار والتفاوض مع نظام الانقاذ الشمولي الدكتاتوري والمجلس العسكري الانتقالي الإجرامي، وتؤمن الجبهة علي ذات المبادي والقيم والخط الوطني والمواقف السياسية النضالية، ولن تحيد عنها ابدأ، مصطفة في مقدمة صفوف المقاومة ضد الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، بكل ارادة وتصميم، وستقف سدأ منيعأ أمام أي محاولة لإجهاض ثورة 19 ديسمبر الشاملة العارمة الظافرة. وتعلن الجبهة الوطنية العريضة عبر هذا البيان إلي جماهير شعبنا الأبي تبرؤها من أصحاب الفيتو بـ "قحت" وترفض وتدين وتستنكر وتشجب باقوي العبارات اتفاق الخيانة العظمي مع المجلس العسكري الإجرامي، مجلس الخزي والعار، والذي ظل يرتكب الجرائم والموبقات في حق المواطن والوطن، فقام بقتل وذبح وحرق وسحل أكثر من 600  مواطن مدني أعزل، واغتصاب المئات من الحرائر والرجال، واعتقال واصابة الالآف من المواطنين المدنيين العزل، معظمها إصابات خطيرة للغاية، وتعذيب وإذلال وقهر وتروريع وإرهاب بنات وأبناء الشعب السوداني الشرفاء داخل منازلهم وفي الطرقات والأماكن العامة عبر الاعتداءات الإجرامية الدموية البربرية الهمجية، والجرائم ضد الانسانية بحق المواطنين المدنيين العزل، والتي قامت بارتكابها مليشيات النازيين الجدد، حيث لم تشهدها البلاد من قبل، حتي في مواجهة المستعمر".

وانتهى البيان بالقول: "لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة منذ اندلاع الثورة تدق ناقوس الخطر وتصدر البيانات العديدة، حرصأ علي وحدة الصف والهدف، وتدعو إلي تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء الجسيمة والفادحة التي اعتاد اصحاب الفيتو بـ"قحت" علي ارتكابها، ولكن لاحياة لمن تنادي. وبانبطاح قيادة "قحت" وركوبها قطار الهبوط الناعم، وإبرامها لاتفاق الشراكة مع مجلس الغدر والبطش، تكون قد ارتكبت بذلك جريمة الخيانة العظمي، وخانت دماء الشهداء والوطن، وشاركت السفاحين المجرمين المغتصبين القتلة السلطة،ووصلت إلي قمة السقوط الاخلاقي والإنساني والوطني، وباعت القضية الوطنية، وضربت بأهداف الثورة ومطالب الثوار عرض الحائط، وانتحرت ساسيأ ، فأصبحت غير مؤهلة تمامأ لقيادة الثورة والثوار وتقدم صفوف النضال، ولايمكن بأي حال من الأحوال ائتمانها بعد ذلك علي أهداف الثورة ومطالبها، لذا تدعو الجبهة الوطنية العريضة المناضلين الثوار الأحرار لتكملة المشوار من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة ومطالبها، المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة الدسم وخالية من العسكر تمامأ علي مستويات السلطة الثلاث، مجلس رأس الدولة (مجلس السيادة)، ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية، واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري والمجلس العسكري الإجرامي من جذوره، وتقديم قادة النظام والمجلس وأعوانهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كافة الجرائم والموبقات التي ظلوا يرتكبونها في حق المواطن والوطن، منذ مجيء نظام الإنقاذ الي السلطة في 30 يونيو 1989. والجبهة الوطنية العريضة أعلنت عدة مرات بعد المجازر والاعتداءات الاجرامية الدموية البربرية الهمجية، وتنفيذ اجندة العمالة والارتزاق لإبادة بنات وابناء شعبنا الشرفاء، أن المجلس العسكري الانقلابي الإجرامي قد قام بتحرير شهادة وفاته بنفسه، وكنا نحسب أنه بعد المجازر لن يستطيع أحد أن يجرؤ ويتفوه بأي كلمة عن الحوار أو التفاوض أو مشاركة السفاحين المجرمين المغتصبين القتلة السلطة. إلا ان اصحاب الفيتو بـ "قحت" ارتكبوا جريمة الخيانة العظمي، وذهبوا إلي مزبلة التاريخ، تلاحقهم لعنة الله وغضبه عليهم والثوار أجمعين، ولم يبق أمام المناضلين الثوار الأحرار، سوي تكوين واختيار قيادة وطنية بديلة، أمينة، وحريصة، وملتزمة بأهداف الثورة ومطالب الثوار، لتقود الثورة بتصعيد العمل النضالي، ومواصلة العصيان المدني الشامل، وإعلان الإضراب السياسي المفتوح، الي أن يخر نظام المجلس العسكري الانقلابي الإجرامي الدموي صريعا.