الجامعة العربية ستعرض تجارب الأعضاء لحماية المستهلك والتوعية بمخاطر التجارة الإلكترونية

انطلقت اليوم الأحدن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 17 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية برئاسة سلطنة عمان.

وقال رئيس الاجتماع سليم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، إن الاجتماع مهم حيث يضم فريقا من الدول العربية الاعضاء لمناقشة اهم الموضوعات المتعلقة بحماية المستهلك وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية بغية الوصول إلى حماية اكثر للمستهلك تماشيا مع التحديات والمتغيرات الجديدة في الأسواق ومنها على سبيل المثال تحديات التسوق الإلكتروني سواء داخل الدولة او خارج الحدود.

وأضاف الحكماني، أن الاجتماع شهد اليوم عرضا لتجارب الدول الاعضاء للاستفادة منها وتبادل الخبرات بينها وبين الدول الأخرى، معربا عن امله في مزيد من التنسيق والتعاون المشترك في مجال حماية المستهلك.

وحول سبل احكام الرقابة على الأسواق في ظل غلاء الاسعار الذي تشهده العديد من الدول اكد الحكماني اهمية التوعية والتثقيف للمستهلكين وتوعيتهم بما يدور في الأسواق حول حركة السلع والخدمات واتخاذ ما تراه كل دولة مناسبا وفقا للمعطيات الخاصة بها.

وأشار إلى إلى جميع الدول العربية لديها تجارب متقدمة في جوانب مختلفة ومتميزة في مجال حماية المستهلك ولذلك هدف الاجتماع هو الاستفادة من التجارب وتفعيل الحوار فيما بين الدول المشاركة لرفع مستوى اداء هيئات حماية المستهلك في الدول العربية.

وحول التحديات التي تفرضها التجارة الإلكترونية على عملية الرقابة على السلع قال الحكماني ان التجارة الالكترونية من الحقائق التي يجب التعامل معها بما تتطلبه من متابعة ورقابة سابقة ولاحقة وهي محور مهم لنقاشات الاجتماع.

من جهته، أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يأتي في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، حيث تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد انجز الفريق العديد من المهام.

وشهد عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتماد بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية في دورته الأخيرة رقم 112 بتاريخ 31 أغسطس الماضي.

وأيضا متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية وتاتي تلك المنصة بمبادرة من جهاز حماية المستهلك في مصر والعمل على إطلاقها في اقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.