التضخم العنيد في الولايات المتحدة قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة

تشير التوقعات إلى أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدورها هذا الأسبوع، ستظهر ضغوط أسعار عنيدة، لتعزز النهج الحذر الذي يتوخاه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وهو مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وبنسبة 2.8% عن نفس الفترة من العام السابق، بما يمثل أكبر تسارع منذ أبريل الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن إنفاق يتسم بالمتانة من الأسر ونمو ثابت للدخل مع بداية الربع الرابع. تشير التوقعات إلى ارتفاع نفقات المستهلك، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.4% بعد صعود بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وأن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر الثاني، مدعوماً بنمو صحي للوظائف، لكن بوتيرة معتدلة.

وفي حين ينتظر صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة أخرى من بيانات التضخم، وهما مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر نوفمبر، قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 ديسمبر، فإنهم لن يتلقوا بيانات أخرى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بينما يتجادلون بشأن خفض الفائدة من عدمها. 

يشكل تقريرا الدخل والإنفاق أكبر ضربة للمستثمرين ضمن سلسلة البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الشكر و ستصدر الحكومة في ذلك اليوم أيضاً أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات عجز تجارة السلع.

وفي يوم الثلاثاء، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي انعقد في أوائل نوفمبر، بحثاً عن إشارات حول رغبة صانعي السياسات في خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل ويوم الجمعة، ذهب المشاركون في السوق إلى احتمالات أفضل قليلاً من مستوى التعادل لخفض آخر بمقدار ربع نقطة.