البيان الختامى لاجتماع دول الجوار الليبي يؤكد رفض التدخل الخارجي في ليبيا

أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ،  بيانا مشتركا عقب انتهاء الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا فى القاهرة، مؤكدين التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.

كما أكد الوزراء، مجددًا رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا، والذى يؤدى إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلًا عن عرقلة العملية السياسية برمتها، و حددوا موقفهم الداعم للحل السياسى، الذى يستند إلى الحوار الشامل، والتوافق بين أطراف الأزمة، على إنجاز المرحلة الانتقالية، لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية، استنادًا إلى الاتفاق السياسى الليبى، الموقع فى ديسمبر 2010 باعتباره المرجعية الأساسية، لأى تسوية سياسية للأزمة.

واستعرض الوزراء، جهود الوساطة المبذولة، من جانب كل من مصر والجزائر وتونس، فى إطار المبادرة الثلاثية، لتقريب وجهات النظر، بين الأشقاء الليبيين، والمساعدة فى الخروج من حالة الإنسداد الراهن، وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف، بالتحلى بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة، والتعاطى بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية، تحت رعاية الإمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها.

وجدد الوزراء، دعمهم للدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممى فى ليبيا، من أجل مواصلة جهوده الهادفة، إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتى تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة، حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف، مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.

كما عبروا عن قلقهم، إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام، بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، لتأمين العاصمة طرابلس، التى تبنتها البعثة حكومة الوفاق الوطنى، ورحبوا فى هذا السياق، بتعزيز دور العناصر النظامية، فى تأمين العاصمة وباقى ربوع ليبيا، كما أعربوا عن تطلعهم، إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، استنادًا إلى مشاورات القاهرة.

وأكدوا على أهمية مواصلة التعاون السياسى، والتنسيق الأمنى، فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، كما أكدوا على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعصابات الهجرة غير الشرعية، ورحبوا بخطوات الإصلاح الاقتصادى من جانب حكومة الوفاق الوطنى، فى ليبيا وأهمية بذل المزيد من الجهود، لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبى، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم، فى تونس فى موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.