البورصة تعلن معايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة

كشفت إدارة البورصة ، اليوم الأحد، عن وضع مقترح بمعايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة (وهما حالياً الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة ) وتوحيدها مع معايير تقسيم الأسواق، وذلك بعد مناقشات عديدة وإعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال بيان صادر عن إدارة البورصة إن المقترح جاء فى ضوء التعديلات الأخيرة الصادرة على ضوابط التعامل بالهامش، وأهمية الإلتزام بتك الضوابط، وحرصاً على إتاحة أكبر عدد من الأسهم ضمن قوائم الأسهم المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش تيسيراً على المتعاملين وتحقيقاً لمزيد من سيولة السوق ودعماً لنشاط وكفاءة التعاملات وحرصاً من البورصة على توحيد تلك المعايير مع معايير تقسيم الاسواق .

وأضاف البيان أنه سيتم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث قوائم – طبقاً لهذه المعايير – وهي: القائمة الأولى عدد 87 سهما وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر)، والمعيار الرابع ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%  متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً )، وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وتابع البيان أن القائمة الثانية فيتم إدراجها بالسوق متوسط النشاط وهى التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتشمل عدد 48 سهم، وتضم الأسهم التي ينطبق عليها المعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم، ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير،ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.

وأشار البيان إلى أنه يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .

والجدير بالذكر أنه تم استبعاد شركتين من قوائم الانشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهما شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستشارات المالية ( ايه اى سى ) وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية نظرأ لعدم التزامهما بقواعد الافصاح وتعرضهما لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.

وأستطرد البيان “وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية ، وعلى أن يتم الإعلان عن الاسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد ، وتسرى تلك المعايير على الاسهم المدرجه بالسوق الرئيسى وبسوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة. القائمة الثالثة وهى التى لن يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة”.