البنك المركزي يرفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 3%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل الى ١٦.٧٥%

وهذا نص بيان المركزي
لجنة السياسة النقدية ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع ٣٠٠ نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ۲۰۲۲ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۳۰۰ نقطة أساس ليصل إلى16.25% و ١٧.٢٥ و ١٦,٧٥ على الترتيب. كما تم رفع من الائتمان والخصم بواقع ۳۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٦,٧٥

فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع هذا لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتتمثل أهم تلك العوائل في المناطق المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتقيرها على التوقعات المتعلقة سلامل التوريد العالمية

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ ٤.٤% مقارنة بمعدل ٣.٣٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة فضلاً عن ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة ٧,٤٪ خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲، مقارنة بمعدل ٧,٢% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، مسجلاً ١٨,٧% في نوفمبر ۲۰۲۲ وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر ۲۰۱۷. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل ٢١.٥% في نوفمبر ۲۰۲۲ وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر ۲۰۱۷. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر ۲۰۲۲ بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر ۲۰۲۲ وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل اساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الاساسية منذ بداية عام ٢٠٢٢. وبالإضافة إلى ذلك جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام ۲۰۲۲ مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7%(+2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الأونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي الأسعار الستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى ٧% (+أو - 2 نقطة سنوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، ومستوى ٥ %(+ أو -۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العاقد الأساسية بمقدار ۳۰۰ نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتغير على معدلات التضخم وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كتب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية. من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي لتحقيق هدف استقرار الأسعار

قطاع السياسة النقدية

monetary [email protected]