"البنك المركزي" يدرس إتاحة الإقتراض عبر المحمول بحد أقصى 500 جنيها

آ يدرس البنك المركزي إتاحة الإقتراض عبر الهاتف المحمول بحد أقصى 500 جنيه وذلك في النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع المتوقع صدورها قبل نهاية العام ، فيما يعتبر هذا تطورًا غير مسبوق على مستوى خدمات التكنولوجيا المالية عبر المحمول،وكشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، عن أن المركزي يدرس بالتعاون مع شركة آي سكور إتاحة الإدخار والاقتراض عبر محفظة المحمول، على أن يكون الاقتراض ضئيل الحجم يأخذ في الاعتبار تاريخ العميل فى سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول

وأوضح أنه سيتم السماح لشركة (آى سكور) برصد سلوك العملاء فى سداد فواتير الخدمات العامة والهاتف المحمول والإعتماد عليها عند اتخاذ قرار إقراضهم بقيمة مالية صغيرة، منوهًا إلى أن التعليمات الجديدة ستربط بين كافة الحسابات وكافة محافظ المحمول لإتاحة شحن المحفظة بكل سهولة

فيما قال مصدر مسئول، إن الحد الأقصى المقترح البدء به في الخدمة الجديدة لن يزيد على 500 جنيه، لافتًا إلى أن هذا الحد يمكن الاحتجاج عليه أمام المحكمة بالجوانب الفنية ولا يحتاج لأوراق ثبوت في حالة حدوث أي منازعات

وأضاف أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع شركة آي سكور والبنك المركزي وإحدى شركات المحمول لإطلاق الخدمة الجديدة، كما يدرس المركزي الربط مع بيانات شركات الكهرباء والغاز لاستخدام سلوك العميل فى سداد هذه الفواتير للحكم على الجدارة الائتمانية الخاصة به

ويبلغ عدد المشتركين فى محفظة المحمول نحو 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل بحجم مبالغ 8 مليارات جنيه سنويًا، ونسبة نمو على مستوى الخدمة تصل إلى 36%