البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني

قال محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في اليوم الدولي الـ47 للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني لابد أن تعكسه المسؤولية الدولية بمعناها القانوني والإنساني والأخلاقي، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي دخلت عامها الثاني وتسببت في كارثة إنسانية كبرى، خلفت حتى الآن ما يقارب من 45 ألف شهيدًا وتدمير كامل للبنية التحتية والمنظومة الصحية، وحرب تجويع للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تعد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مناشدًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترجمة تضامنها إلى خطوات عملية،  والاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

وقال اليماحي، إن السبيل لتحقيق الأمن والسلام والعودة إلى الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة والعالم، هو حل القضية الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف انتهاكات كيان الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وحيا رئيس البرلمان العربي، نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومساندتهم حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة ومنها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.