البرلمان العربي يحث على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية.. ويدعو كافة الأطراف للابتعاد عن مظاهر العنف

حث البرلمان العربي، على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية والذي من شأنه الاسهام في تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الجمهورية اللبنانية.

وأكد البرلمان العربي ، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء ، على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها واحترام سيادتها، كما يؤكد على ضرورة أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. 

ودعا، كافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن  مظاهر العنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.

كما دعا البرلمان العربي ، إلى البدء في اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد والتي ساهمت بدورها في تفاقم الأوضاع.

وناشد، القيادات السياسية اللبنانية لوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، داعيا إياها إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تتيح الخروج من الوضع المُتأزم الحالي في البلاد، ومنع انزلاقها نحو مصيرٍ مجهول.

وأكد، على ضرورة الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي بحيث يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد أي جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالوضع الراهن هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.

ونبه، إلى أن سياسة العدو الصهيوني تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار.

وجدد، مناشدته لكافة القوى السياسية والشعبية اللبنانية على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني التي خرج من أجلها منذ 17 أكتوبر 2019م، في مظاهرات عمت كافة المدن اللبنانية بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.

وجدد، الدعوة للجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم من أي جهةٍ كانت تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم، مع دعوة المتظاهرين للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالدولة.

وأكد، على رفضه التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجمهورية اللبنانية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين بهدف المساعدة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجمهورية اللبنانية.