البرلمان العربي: ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة بحق المدنيين ودُور العبادة لن يمر دون محاسبة

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، التصعيد الدموي الخطير الذي يواصله كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد اليماحي أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج، وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا، أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية، والقانونية، والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة قرار كيان الاحتلال غير القانوني، نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه، من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى «المجلس الديني اليهودي»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو، محذرًا من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاته لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية، وباطلة بموجب القانون الدولي.

واستنكر اليماحي قصف جيش الاحتلال لدُور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس، وآخرها كنيسة دير اللاتين، التي كانت تؤوي ما يقرب من 600 فلسطيني، بينهم أطفال وأشخاص ذوو إعاقات، معتبرًا أن هذا الهجوم يشكل جريمة حرب، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لوقف العدوان، وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام، ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، سياسيًّا وقانونيًّا لكسر الصمت، ووقف المجازر، وفرض العقوبات الفورية على كيان الاحتلال، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسانية، مجددًا تأكيده على دعم البرلمان العربي لصمود الشعب الفلسطيني.

وشدد أيضًا، على أن هذه الجرائم لن تُنسى ولن تسقط بالتقادم، وأن البرلمان العربي سيواصل جهوده على كافة المستويات من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة، وعلى رأسها: إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.