البرلمان العربى: ندعم مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات ضد المساس بأمنها واستقرارها

ثمن الدكتور نبيل الاندلوسى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى جهود مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، واصفا المملكة بالنموذج العالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، مما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عكس حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين "165 صوتًا" مدى التقدير العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. 

واشاد الاندلوسى فى كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان العربية، نيابة عن الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى والمخصصة لمناقشة التقريرالدوري الأول المقدم من مملكة البحرين بانتخاب فوزية بنت عبد الله يوسف زينل  حيث تعد أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني، وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية وجاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلاًعلى المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.

وفى سياق اخر اشار رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان العربى إلى أن البرلمان العربى تابع التقاريرالمسيّسة التى يتصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تهدف للنيل من سيادتها وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، والتي تعد تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لمملكة البحرين واستخداماً وتوظيفاً لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية، ويدعم البرلمان العربي مملكة البحرين ويساند ما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.

وأضاف أن البرلمان العربي إصدار قراراً استنكارفيه رفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، فهذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.

ولفت إلى قيام البرلمان العربي بإنشاء لجنة فرعية من لجنة تختص بالتعامل مع التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية والتي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتقوم بدراستها وتحليلها، لمواجهة الغاية من هذه التقارير وتحديد الأساليب المناسبة لموجهاتها والتصدي لها. 

وأكد على سعى البرلمان نحو تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التي بدأت تأخذ مساراً أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، من خلال توثيق الروابط وتأكيد الشراكة التي تجمع البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية والتي عكستها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين.