الاقتصاد المصري ينمو بـ3.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي.. والحكومة تؤكد أنه في طريقه للتعافي

- السياحة تنكمش 26.8% في العام المالي الماضي.. وقناة السويس تتحول إلى نمو موجب بـ2.7%

- الاستهلاك النهائي يساهم بـ4% في النمو.. والاستثمارات 0.68% فقط

- الاستثمارات زادت 12.9% مقابل تراجعها 3.7% العام السابق

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، عن التقديرات النهائية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو، والتي أشارت إلى أن "الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي.. وأنه يسير بخطى حثيثة نحو استعادة النمو من جديد"، بحسب التعبير الوارد في تقرير الوزارة.

وتبعاً لتقرير "مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الرابع والعام المالي 2013-2014"، فإن معدل النمو ارتفع في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 3.7%، ليصل بذلك في مجمل العام إلى 2.2% مقابل 2.1% في العام المالي 2012-2013.

واعتبرت الوزارة أن هذه الزيادة في معدل النمو تشير إلى "بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد"، حيث ارتفع النمو من 1.4 % خلال الربع الثاني إلى 2.5% خلال الربع الثالث ثم إلى 3.7%.

وجاء "الاستهلاك النهائي" كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مثل السنوات الماضية، حيث ساهم بنحو 4% من النمو المحقق، بينما لم تتعد مساهمة الاستثمارات 0.68%.

الصناعات التحويلية الأكثر نموا:

وبينما حققت جميع القطاعات نموا موجبا خلال العام المالي الماضي، فإن قطاعي السياحة والأنشطة الاستخراجية سجلا نموا سالباً، فقد انكمشت السياحة بنحو 26.8% بعد أن كانت قد حققت نموا موجبا 6.6% في العام السابق (2012-2013)، كما انكمشت الأنشطة الاستخراجية بنحو 5.5% مقابل نموا سالبا بنحو 2.7%.

وعلى الجانب الآخر، حققت قناة السويس نموا موجبا بنحو 2.7% في العام المالي الماضي، بعد أن كانت قد انكمشت 3.8% في العام السابق.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية على رأس القطاعات التي سجلت زيادة في النمو حيث ارتفع من 2.3% إلى 8.3%، يليه قطاع الأنشطة العقارية من 4.2% إلى 7.6%، بينما ظلت الزراعة عند نفس معدلها البالغ 3%.

وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات

والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.

الاستثمارات تزداد في الربع الثالث:

حققت الاستثمارت الكلية معدلا للنمو بلغ 12.9% بإجمالي 280.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بعد أن كانت تراجعت 3.7% في العام المالي السابق، تبعا لتقديرات التقرير، الذي أرجع ذلك إلى "تحسن مناخ الاستثمار خلال عام المتابعة".

وقالت الوزارة إن "هذا التحسن بدأ يظهر بشدة خلال الربع الرابع"، حيث زادت الاستثمارات بنسبة 33.1% مقابل الربع الثالث من نفس العام، و22.6% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 62.2%، مقابل 19.3% استثمارات حكومية، و9.5% استثمارات قطاع عام واعمال، و9% للهيئات الاقتصادية.

المالية العامة أصبحت أفضل:

بدأت أوضاع المالية العامة فى التحسن التدريجى، كما ترى الحكومة، مشيرة إلى أنه بالرغم من زيادة قيمة العجز الكلي في موازنة 2013-2014 بنسبة 5.3% عن العام السابق، إلا "أنها أقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الأسبق والتي وصلت إلى 44% تقريباً، الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز الكلى للموازنة العامة".

كما استمر التحسن فى ميزان المدفوعات وحقق فائضاً كلياً بنحو 1.5 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل فائض طفيف بنحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وارتفعت قيمة صافي الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، مقابل 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، لتغطي 3.4 شهرا من الواردات السلعية بدلا من 3.1 شهراً.

كما استقر معدل البطالة عند 13.3% وهو نفس معدل العام المالي السابق، مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام، "مما يشير إلى بداية انخفاض أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة"، تبعاً للتقرير".