الإحصاء: 69.7% تراجعـًا في صادرات القطن خلال الربع الثالث

كتب - وكالات

انخفضت صادرات القطن المصري خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الحالي (مارس- مايو) بنسبة 69.7% محققة 106.5 ألف قنطار متري مقابل 351.7 ألف قنطار متري في في نفس الفترة من الموسم السابق.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، تراجع صادرات القطن إلى "انخفاض المساحة المزروعة لعزوف المزارعين عن زراعة القطن واتجاههم لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية".

وأظهر البيان انخفاض الكمية المستهلكة من الأقطان المحلية إلى 109.6 ألف قنطار متري خلال الفترة من (مارس وحتى مايو) من العام الجاري، مقابل 346.2 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بتراجع نسبته 68.4%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التراجع في الكمية المستهلكة من الأقطان المحلية يرجع إلى "اتجاه مصانع الغزل لاتسهلاك الأقطان المستوردة بالإضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج".

وأشار إلى أن كمية الأقطان التي تم حلجها خلال الفترة (مارس- مايو) بلغت395 ألف قنطار متري، مقابل 485.9 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 18.7%، بسبب "انخفاض المساحة المزروعة".

وتسبب تراجع صادرات القطن المصري وانخفاض استهلاكه في المصانع المحلية في أزمة لدى المزارعين الذين تراكمت لديهم فضلة محصول الموسم، وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في منتصف الشهر الماضي أنه تم الإنتهاء من بيع فضلة محصول القطن عن العام التسويقى الحالي 2013/2014 والتى بلغت 761 ألف و 611 قنطار (صنف جيزة 86) حيث بلغ إجمالى تعاقد شركات قطاع الأعمال العام حوالى 324ألف و 317 قنطار وبلغ تعاقد شركات القطاع الخاص 312 ألف و 784 قنطار بينما بلغ حجم تعاقد شركات المناطق الحرة 124 ألف و 210 قنطار.

وقال منير فخري عبدالنور في بيان سابق، إن الحكومة كانت قد وافقت على المذكرة التى تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة بزيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية لتصل إلى 350 جنيه للقنطار بدلاً من 200 جنيه ،مشيراً إلى أن هذا القرار ساهم بصورة مباشرة في تعاقد الشركات المحلية سواء كانت قطاع أعمال عام أو قطاع خاص على شراء كامل كمية الفضلة في المدة التى حددتها الوزارة.

وأِشار عبد النور إلى أن هذا القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية على إستخدام القطن المصرى إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل وبما يضمن دخول الموسم الجديد والذي سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل دون وجود أي مخزون من محصول العام السابق، مؤكداً على ضرورة وضع سياسة مستقبلية واضحة ومنظومة متكاملة لزراعة وتجارة تستهدف المحافظة على سمعة القطن المصري وتحقق التوازن بين كافة مصالح المزارعين والمنتجين والتجار داخل هذا القطاع.