"الأعلى للإعلام" يحقق في شكاوى ضد قناتي "صدى البلد" و"CTV" بشأن محتوى إعلامي وإعلانات

في خطوة جديدة نحو ضبط المشهد الإعلامي المصري وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن تلقيه عددًا من الشكاوى الرسمية بحق قناتي "صدى البلد" و"CTV"، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي صدر صباح اليوم الخميس، أن الشكاوى جاءت في أعقاب مجموعة من القرارات التنظيمية التي اتخذها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إعادة ضبط الأداء الإعلامي، وضمان التزام القنوات الفضائية بالضوابط المهنية والتعاقدية المعمول بها في القطاع الإعلامي المصري.

وجاء في البيان أن الشكوى الأولى مقدمة من كل من: الدكتور عبد الناصر طه، أستاذ الفنون المرئية بجامعة حلوان، والدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة والحاصلة على دكتوراه في التربية الفنية، حيث أبديا اعتراضهما على مضمون برنامج "هو وهي" المعروض على قناة "صدى البلد". ولم يُفصح البيان عن طبيعة المخالفات المزعومة أو محتوى الشكوى بالتفصيل، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أن الاعتراضات تتعلق بما اعتُبر إساءة للمجتمع أو تجاوزات في المحتوى المقدم.

أما الشكوى الثانية، فقد جاءت من الدكتور إرميا شفيق، الطبيب البشري، ضد قناة "CTV" ووكيلها الإعلاني، متهمًا الطرفين بعدم الالتزام بشروط التعاقد الإعلاني، في إشارة إلى ما يبدو أنه نزاع يرتبط بالمحتوى الترويجي أو الحقوق التعاقدية.

وقد قرر المجلس إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، من أجل دراستها بدقة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات بناءً على نتائج الفحص والمراجعة القانونية والمهنية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه أنه يتعامل مع هذه الشكاوى بمنتهى الجدية، في إطار حرصه على ترسيخ إعلام وطني منضبط ومسؤول، مشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بأخلاقيات المهنة أو الإضرار بمصالح الجمهور.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي المصري حالة من إعادة التقييم والمراجعة التنظيمية، في ظل جهود متواصلة يقوم بها المجلس لضمان تقديم محتوى يحترم عقل المشاهد، ويلتزم بالقوانين والمعايير الأخلاقية المعمول بها في الدولة.

ويتوقع أن تعلن اللجنة قراراتها بشأن الشكاوى خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه مصادر داخل المجلس أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة من الالتزام والانضباط داخل القطاع الإعلامي، مع احتمالية توقيع عقوبات أو توجيه إنذارات للقنوات المخالفة في حال ثبوت التجاوزات.