اقتصادي: قانون الصكوك السيادية يوفر السيولة النقدية ويخفف عجز الموازنة

أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذى وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب، يساهم فى جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ما فيه من الفوائد الكثيرة أهمها توفير السيولة النقدية، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث إذا شعر بخسارة.

وأضاف عبدالعاطى، أن الصكوك السيادية لا تمثل دين على المصدر، كما أنها تدخل مصر في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020، كما أنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك فى الأصل بالمكسب أو الخسارة، كما أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر التى تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم فى الاقتصاد المصرى ما يساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.

وتابع عبدالعاطى، أن الصكوك السيادية أيضاً ستساهم فى اعادة هيكلة الديون وتخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والايراد ومعدل الربحية، موضحًا أن طرح تلك الصكوك فى السوق سيكون عليها اقبالا كثيفا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقاً للشريعة الاسلامية.

وأوضح عبدالعاطى، أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، بالإضافة إلى أنها تهدف الى اشراك المواطن فى عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، موضحاً أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات فى مشروعات وجذب الايرادات وإطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.