اغتيال العاروري يجمد مفاوضات تبادل الأسرى

أكدت مصادر متعددة توقف المفاوضات والوساطة التي تجريها مصر بين حركة حماس وإسرائيل عقب عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت مصادر مصرية عن مسؤول في حركة حماس أنه لا يمكن الحديث عن مفاوضات ووقف إطلاق نار، في ظل جريمة إسرائيلية بحجم اغتيال القائد صالح العاروري.

 وأضافت المصادر أن «الوسطاء أنفسهم يشعرون بالحرج نتيجة هذه الجريمة الإسرائيلية التي جاءت بالتزامن مع الأجواء الإيجابية التي سادت المقترحات والردود عليها فيما يتعلق بالهدنة».

في مقابل ذلك، نقلت مواقع رسمية مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وإن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه. 

وشدد المصدر على أنه في حالة عدم وساطة مصر، قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف.

وتعليقاً على الموقف الحالي للمفاوضات، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن في تصريحات صحافية إن المفاوضات من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر قليلاً، وتبادل أعداد محددة من الأسرى بين حماس وإسرائيل، قطعت شوطاً مهماً وأوشكت على التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكن اغتيال إسرائيل للعاروري في بيروت سيؤدي إلى تأجيل المفاوضات إلى الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مصري، في تصريح صحافي، إن وفداً إسرائيلياً ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في إسرائيل قطع زيارة للقاهرة، التي وصلها الاثنين، لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة.

من جهتها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال العاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى. 

وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

في الأثناء، عم الإضراب الشامل كل مناحي الحياة في الضفة الغربية، أمس، رداً على اغتيال صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال شهود إن المحال التجارية والمؤسسات في مدن وبلدات الضفة الغربية كافة أغلقت أبوابها، بينما شلت حركة المواصلات داخل المدن. وفي مدينة رام الله (وسط) بدت الشوارع فارغة من أية مظاهر للحياة التجارية، وأغلقت المحال أبوابها، كذلك أغلقت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية أبوابها.