اعرف مصير موظف طلب رشوة من مواطنين بزعم تعيينهم في المنوفية

  واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال النفوذ المزعوم، وضبط القائمين على ارتكاب تلك الوقائع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية)، بقيام (موظف) بطلب وأخذ مبلغ مالى منه، مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لإثنين من أقاربه الصيادلة حديثى التخرج، للعمل بصيدليات بعض المستشفيات، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاط احتيالي ونصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولى جهة عمله زاعماً قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكى للعمل بصيدليات بعض المستشفيات – خلافاً للحقيقة- وتمكن بذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

تؤكد المادة 109 من قانون العقوبات أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

اما المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

كما يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.