اسرائيل تسعى لتعديل قانون الإرهاب الأمريكي لاستمرار تمويل الأمن الفلسطيني

كشف الإعلام الإسرائيلي عن مساع إسرائيلية حثيثة من أجل استمرار التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية، بعد وقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كافة مساعداتها للفلسطينيين يوم أمس الجمعة .

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة الإسرائيلية الثانية إن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، يتوليان شخصيا الاهتمام بإيجاد حل لهذه المشكلة.

وأشار المسؤول إلى أن الاتصالات بين إسرائيل ومسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ستستمر خلال الأسبوعين القادمين، معتبرا أن الشخص الذي يمثل مفتاح الحل، هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن بلاده تتطلع إلى حل يساعد من جهة ضحايا الاعتداءات التي ينفذها الفلسطينيون في الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، لكنه من جهة أخرى يتيح استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية للفلسطينيين.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية للفلسطينيين هي أولوية عليا، وأنها تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن استمرار المساعدات، حتى ولو لم يساعد الأمر ضحايا الاعتداءات في الحصول على التعويضات.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة أن إيقاف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين جاء بطلب من السلطة الفلسطينية، بعد دخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.

وبموجب القانون الجديد، فإنه ستكون بعض الجهات التي تتلقى المساعدات الاقتصادية الأمريكية معرضة لدعاوى تتعلق بالإرهاب.

ويتيح القانون الجديد للمواطنين الأمريكيين رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد جهات تتلقى مساعدات أمريكية لدعمها الإرهاب.

وفي أعقاب دخول القانون حيز التنفيذ، طالب الفلسطينيون بتوقيف التمويل الأمريكي خشية تعرضهم لدعاوى قضائية، ما أفقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية دعما بقيمة 60 مليون دولار.