إقتصاديون يطالبون بالفصل القانوني بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين والمشروعات

 طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون، الحكومة المصرية بضرورة إجراء تعديلات على القانون المنظم للإفلاس في مصر، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلا من التداخل الحالي، والذي لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.

وقال الخبراء - على هامش مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي حول تحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن بالعاصمة الأردنية عمان اليوم /الأحد/، والذي ينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بمشاركة مسئولين من البنك الدولي والأمم المتحدة وخبراء ومسئولين في البلدين - "إن قانون الإفلاس المصري تم وضعه عام 1883 حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودا للغاية".

وقال الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية "إن تطور الاقتصادات وحجم الأعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التي باتت هي السمة الأبرز لحركة الأنشطة الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا بدلا من الأفراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا".

وأوضح أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد، وأهملت إفلاس المشروعات، حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.

وأكد أن إصلاح نظام الإفلاس في مصر لا بقل أهمية عن عمليات الإصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية في وضع أليات مضمونة للخروج الأمن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.

ولفت الدكتور سلامة إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم في قضايا الإفلاس، وكذلك آليات عمل محاكم الإفلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات إذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الإفلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينيين مع الحفظ الكامل على حقوق الدائنين.

وطالب بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس مع ضرورة إعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.

ومن جانبه، قال خالد عطية الخبير القانوني والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات أن الجميع يهتم بقواعد الدخول إلى السوق، لكن قواعد الخروج منه أكثر أهمية منها التخارج الجبري من الاستثمارات، وعلى رأسها الإفلاس، موضحا أن هناك عوامل عديدة مهمة يجب أن يراعيها قانون الإفلاس منها الذمة المالية الشخصية لصاحب المشروع والملاءة المالية للمشروع ذاته، وكذلك الإدارة والملكية مع وضع ألية للمتابعة كل 5 سنوات".

وقال المستشار رفعت عبد المجيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس الدوائر التجارية بمحكمة النقض سابقا "إن القانون المصري كان يجب أن يراعي الفوارق بين الإعسار، والمقصود به عدم القدرة على السداد مع عدم وجود أصول والإفلاس وهو عدم القدرة على السداد مع وجود أصول للتاجر أو المشروع".

وأكد على أهمية إعداد القاضي إعدادا جيدا بحيث يكون ملما بكافة الجوانب والآثار الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وليس القانونية فقط، ويجب أن يكون القاضي متخصصا، كما لابد من تنظيم عمل وكلاء الدائنين والذين يقومون بعمليات الجرد والعرض على قاضي التفليسة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القضاة بوضعهم الحالي ليس لديهم قدرة على التقييم الدقيق أو عرض إمكانية مساعدة المدين المفلس على تجاوز العثرة الخاصة به.

وانتقد عبد المجيد هيئتي الاستثمار والرقابة المالية في عدم القيام بدورهما في استكشاف المخاطر السابقة على التعثر، خاصة أنهما بحكم سلطاتهما مطلعتين على كافة تفاصيل الشركات وأنشطتها حيث تتولى تلك الجهات منذ بداية المشروع إعداد القرار الخاص بها، وهناك إشراف كامل ومستمر للهيئتين كل فيما يخصه على الشركات وعلى اجتماعات مجالس إداراتها وعمومياتها العادية وغير العادية في مواعيدها، وتحضر كل اجتماع لهذه الجمعيات ما يمكنها من أن تفطن إلى احتمالية وجود خطر يواجه تلك الشركات.