إقامة محاكم ثورية خاصة بجرائم الإقتصاد عقب اعتقالات واسعة في ايران

أعلن الناطق بإسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني ايجي،  اليوم الأحد، أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار حملة ضد الفساد اقرها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف "أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "ميزان" للأنباء، المرتبطة بالقضاء.

وأضاف ايجي "قررت عدوتنا أميركا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، لكن دون جدوى"، متابعا "هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها".

وصادق خامنئي أمس على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية، وكتب خامنئي في رد نشر على موقعه على الانترنت "الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف".

وأدت زيادة الضغوط الأميركية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية الى تزايد الغضب الشعبي، بسبب سوء الإدارة والفساد في الاقتصاد، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الاجنبية.