أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وجه تهما للمدعي العام اللبناني و3 قضاة آخرين ومسؤولين أمنيين على خلفية القضية، وفقا لرويترز.كما حدد قاضي التحقيق بانفجار المرفأ جلسات استجواب للمتهمين في القضية الشهر المقبل.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.

وكان البيطار قد استأنف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أمس الاثنين بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وقرر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.

وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.

وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".

ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
وفي وقت سابق، التقى وفد قضائي فرنسي، القاضي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها.

وأضاف مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس" أن وفدا فرنسيا يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسي حول الانفجار، التقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بمكتبه في قصر العدل في بيروت في اجتماعين استمر أحدهما أربع ساعات.

وأوضح المسؤول أن بيطار "فند المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام"، لكنه "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ بفعل دعاوى الرد المقامة ضده".