إستدعاء 3 وزراء بمجلس النواب لحل أزمة "رد الأعباء التصديرية"

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إستدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية، التي تقف حائلاً أمام المصدرين المصريين في كل القطاعات المختلفة، لتحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يسهم في خفض العجز بالميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 37 مليار جنية

وأكدت اللجنة، في إجتماعها اليوم برئاسة المهندس فرج عامر، وفي حضور كل رؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طارق متولي، حول الأزمة، أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن، خاصة أن المصدرين يعانون منذ سنوات، مبينة أن المستحقات المتأخرة بلغت نحو 18 مليار جنيه تقريباً منذ عام 2016

وقال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب في دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصري وتحقيق قيمة مضافة"، مضيفًا أن اللجنة لا تترك الأمر حتى إيجاد حلول عملية وقرارات قابلة للتنفيذ

وقال "عامر"، إن العبء الأكبر يكمن في تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، متابعًا أنه يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة؛ مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم

وأكد أن الحديث عن إعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها الاعتمادات الكافية، فيجب البحث عن بدلائل مرضية سريعة مثل إجراء مقاصة بخصم الضرائب والجمارك أو مساندة المصدرين بشكل فعلي وحقيقي، خاصة أنه سبق تم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق على رد المستحقات التي سبقت عملية تحرير سعر الصرف

وقال النائب طارق متولي، مقدم طلب الإحاطة أنه رغم أن مبادرة مقاصة لاقت قبول واستحسان عدد كبير من المصدرين والشركات، الذين أكدوا أن حل تلك المشكلة كفيل بزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة ، إلا أن الحكومة لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه

وأكد رفعت هلال رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، أن القطاعات التصديرية المختلفة تعاني منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التى من شأنها عرقلة تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات

ولفت إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة في "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية"، متابعًا "تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات

وأضاف أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الإئتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الإئتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والإعتمادات المستندية

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، موضحًا أن الشركات الآن تعاني من العديد من التحديات التى تقف حائلا دون تحقيق خططها التصديرية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة

ومن جانبه، قال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة

وأضاف "الصياد"، أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، مبينًا أن الصين -أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة في العالم، تمنح المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، أما بنجلاديش، ثاني أكبر دولة مصدرة فتمنح صادراتها دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادرات

وقال الدكتور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن حجم الصادرات في قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنويا، مبينًا أن هناك مخطط لزيادتها إلى 100 مليار دولار، ما يعنى أن كل جنيه يتم تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار، متابعًا "بمعادلة بسيطة كل جنيه يعادل من 80 سنت إلى دولار ونصف تقريبا، ولذلك فإن المشكلة يجب حلها بشكل عاجل لمسندة المصدرين في هذا القطاع المهم"

وطالب ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعت الطبية، بأن تبنى العلاقة بين الحكومة والمصدرين على أساس المساندة، مشددًا على أنه إذا لم تلتزم الدولة بما الإتفاق عليه فيجب إعلان ذلك

وقال "جورج"، إن المتأخرات تعود لعام 2016 عندما كان سعر الدولار 8 جنيهات، متسائلًا: "هل سيتم وضع ذلك في الإعتبار؟

من ناحيته، قالت أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، "تم تكليفنا بوضع تصور لصرف المساندة التصديرية، وسيجرى خلال الفترة المقبلة الانتهاء من هذا التصور لعرضه في أسرع وقت على الجهات المعنية لإتخاذ القرار