إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية تستكمل مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 16-18 يناير الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يشارك في فعاليات الاجتماع 18 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ونظرا لما لدى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خبرة وتجربة عملية حول نظام "المصدر المعتمد"، تقوم كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية خلال فعاليات الاجتماع بعرض تجربتهما العملية حول المصدر المعتمد وذلك من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من تلك التجارب والتعرف عن قرب على نظام المصدر المعتمد والمميزات العائدة على الدول في حال تطبيقه والتي ستنعكس بشكل جلي على تيسير حركة التجارة بين الدول العربية.

هذا ويعد نظام المصدر المعتمد “Approved Exporter” نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالإجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية، أو بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين عباره متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.

كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.