إحالة وكيل وزارة بـ"ماسبيرو" للمحاكمة لتلاعبه في "الحضور والانصراف"

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة بـ"ماسبيرو" للمحاكمة؛ بسبب التلاعب في توقيعات الموظفين على كشوف الحضور والانصراف.

كشفت تحقيقات رنا صلاح، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عادل عبدالحميد بريقع، نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة"، لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية، وهو ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والانصراف بالإدارة رئاسته، وذلك بعدم إسناده مسؤولية تلك الكشوف لأحد معاونيه، وهو ما ترتب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف، دون تحديد صحة التوقيعات المدونة.

وكان المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الإعلام والسياحة، تلقى بلاغًا ضد بعض العاملين تحت رئاسة المتهم لعدم انتظامهم بالعمل وحضورهم يومين في الأسبوع ورغم ذلك يتقاضون كل مستحقاتهم المالية كاملة بدون وجه حق.