أيون هيويت تتوقّع ارتفاع الرواتب في دولة الإمارات العربية المتّحدة بنسبة 4.8% عام 2015

تتوقّع الشركات في أنحاء دولة الإمارات العربية المتّحدة ارتفاعاً في الرواتب بنسبة 4.8% عام 2015، وفقاً للأرقام الأخيرة الصادرة عن أيون هيويت، الشركة العالمية في مجال حلول المواهب والتقاعد والموارد البشرية التابعة لأيون للإستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON).

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بالتوقعات الصادرة عامي 2013 و2014 والتي بلغت 5.1 و5% على التوالي مما يبيّن أن الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعتمد سياسة تحفّظ أكبر في إنفاقها. ومع ذلك، استفاد الموظّفون في الإمارات من زيادة في الرواتب بلغت نسبتها 4.6% عام 2014 أي أقلّ بقليل من النسبة التي كانت متوقّعة أي 5%.

ونشرت هذه الأرقام كجزء من المسح السنوي العالمي لزيادة الرواتب لعام 2014، وترتكز على البيانات التي تمّ جمعها من مجموعة مقارنة ناشطة مؤلفة من 500 منظمة حول الشرق الأوسط، منها 177 منظمة عاملة في الإمارات. ويقدّم هذا التقرير صورة عامة مميّزة عن منحى زيادات الرواتب، ما يمكّن المنظمات بدورها من تحديد توقّعاتها للسوق بهدف الحفاظ على التنافسية.

وصرّح روبرت ريختر، مدير مسح التعويضات في أيون هيويت قائلاً: "تكشف الأرقام الأخيرة أن الشركات لا تزال تبدي ثقة كبيرة في التطلعات الاقتصادية لعام 2015 على الرغم من التوقعات المنخفضة التي صدرت قبل ذلك بسنة. ومن الطبيعي أن تعيد الشركات النظر في توقّعات رواتبها على أساس سنوي ويجب ألا تثير هذه الأرقام أي مخاوف لدى الموظفين. أما الميزانية النهائية للشركة فيحدّدها فريق الموارد البشرية والطاقم الإداري في الشركة، والأرقام التي نتلقاها لا تشكّل سوى توقّعات قسم الموارد البشرية. ويبدو أنّ قسم الموارد البشرية في السنة الجارية سيتماشى بشكل أكبر مع الأرقام النهائية.

إلى ذلك، تتوقّع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في الرواتب بنسبة 5.1% لعام 2015، وهي نسبة أقلّ من نسبة  5.5% التي تمّ توقّعها عام 2014، مما يشير إلى أنّ المؤسسات اعتمدت مقاربات متشابهة في المنطقة بشكل عام.

ومن المؤسّسات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، قدّمت الشركات القائمة في عمان والمملكة العربية السعودية أعلى توقعات لزيادة الرواتب لعام 2015، بلغت 5.4%، أي مع ارتفاع طفيف عن توقعات 2014. وبحسب شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، من المتوقع أن تحافظ معدّلات التضخم في المملكة العربية السعودية على معدل ثابت يتراوح بين 3.5 و4% في السنوات المقبلة، في حين يبقى النمو منخفضاً بالمقارنة مع العقد الماضي. أمّا عمان فاستطاعت كبح التضخّم في الربع الأوّل من عام 2014 بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، على الرغم من ارتفاع إنفاق المستهلكين.