أول حكم طرد ضد مدرسة "الخليفة المأمون" بمصر الجديدة استنادا إلى حكم الدستورية

حصل المحامي المستشار هيثم عباس، على حكم طرد ضد مدرسة الخليفة المأمون الابتدائية لإنتهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المالك، وذلك لكون هذه العلاقة بدأت منذ عام ١٩٥٧.

وتمت اقامة الدعوى استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذى حرر العلاقة بين المالك والمستأجر الاعتبارى وأعاد العلاقة بينهما إلى القانون المدنى، ولما كان قد مر أكثر من ٥٩ سنة على عقد الايجار فانة لا يجوز أن يمتد اكثر من هذة المدة ، لكونها تمثل المدة الأقصى للايجار. وعليه أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها بالطرد، والذى يعد حكم اول من نوعه استنادا لحكم الدستورية العليا

وأعلن المستشار هيثم عباس أن الحكم الذي حصل عليه يفتح الباب أمام كافة المؤجرين لاشخاص اعتبارية باتخاذ كافة اجراءتهم القانونية تنفيذا لصحيح القانون.
-----------------------
كتبت- بسمة رمضان