أمريكا تستعد لتوسيع حربها التجارية لتشمل الاتحاد الأوروبي

بينما تستعد وزارة التجارة الأميركية، لرفع تقرير إلى البيت الأبيض حول فرض ضرائب على قطاع السيارات، أعد الاتحاد الأوروبي قائمة بمنتجات أميركية يعتزم فرض رسوم جمركية عليها، في حال إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسومًا مماثلة على وارداتها من السيارات الأوروبية، بحسب ما أعلنت مفوضة التجارة الأوروبية "سيسيليا مالمستروم"، أمس الأربعاء.

وحذرت مالمستروم عقب لقائها ممثل التجارة الأميركية روبرت لايتزر في واشنطن إن "الاتحاد الأوروبي لديه قائمة رسوم جمركية جاهزة، إذا ما فرضت الولايات المتحدة ضرائب على السيارات".

وأضافت أنّ الردّ الأوروبي قد لا يقتصر على السيارات الأميركية، بل يمكن أن يشمل "كل أنواع" الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، موضحة "يمكن أن تكون سيارات، يمكن أن تكون منتجات زراعية، يمكن أن تكون منتجات صناعية، يمكن أن تكون كل شيء، وسنفعل ذلك، لكنّنا نأمل أن لا نصل إلى هذا الوضع".

وذكّرت المسؤولة الأوروبية بأنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "عانت بالفعل من الرسوم على الصلب والألومنيوم، والتي نعتقد أنّها غير مبررة بتاتًا، وقد عرضنا القضية على منظمة التجارة العالمية، وفرضنا أيضًا تدابير لإعادة التوازن، وسنفعل الأمر نفسه إذا تمّ فرض ضرائب على السيارات".

كما أكّدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلقّ أي ضمانة" بأنّ الولايات المتحدة ستستثنيه من هذه الضرائب إذا ما فرضت، لكنّه يتحاور مع واشنطن "مفترضًا أنّه لن تكون هناك أي رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي".

آآ 

وأضافت "لقد قلت للسفير لايتزر إنّ هذه التعريفات ستكون ضارّة للاقتصاد الأوروبي، ولكن أيضًا للاقتصاد الأميركي، حيث انها آآ ستؤدّي إلى فقدان الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة في قطاع السيارات، نحن غير مقتنعين بجدواها".

ولفتت مالمستروم إلى أن "هذه الرسوم ليست مطبقة حتى الآن. ونحن لا نتفاوض حقًا مع الأميركيين، لكننا نتباحث في كيفية تسهيل المعايير التنظيمية، وهو أمر مهم جدًا لتحديد القطاعات"، مشيرة بالخصوص إلى قطاعي الأدوية والتجهيزات الطبيّة، مشددة آآ على أنّ القطاع الزراعي لن يكون محور أي مفاوضات تجارية بين بروكسل وواشنطن، خلافًا لرغبة إدارة ترمب.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية من ناحية ثانية إحراز "تقدّم" في محادثاتها مع لايتزر، الذي أبلغ الكونغرس برغبة الإدارة في التفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

شددت مالمستروم على وجوب أن يكون نطاق هذا الاتفاق محدودًا، وأن يقتصر على المنتجات الصناعية، بما في ذلك السيارات، وقالت "نحن مستعدّون للتفاوض على اتفاقية تجارية صغيرة تتعلق بالسلع الصناعية".