ألمانيا وفرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبى: قلقون إزاء الوضع الكارثي بالسودان

عُقد اجتماع وزاري حول السودان برعاية كل من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمًا للشعب السوداني وطموحاته نحو مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي.

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق بشأن الوضع الكارثي الذي يتدهور بسرعة في السودان، مؤكدين الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان المبادئ الذي تم اعتماده في باريس بتاريخ 15 أبريل 2024، بعد عام من اندلاع النزاع، وتمت مناقشة المبادرات المتعددة الرامية إلى تعزيز السلام في السودان.

تستمر الأعمال العدائية الوحشية بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) وغيرها من الجماعات المسلحة في التسبب بمعاناة مدمرة في جميع أنحاء البلاد. وعبر المشاركون عن قلقهم الشديد بشأن تصاعد الأعمال العدائية في مدينة الفاشر، والتي تعرض المدنيين لخطر شديد، مطالبين بوقف الحصار فورًا.

وأكد المشاركون على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها في جدة وجنيف، والامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، بالإضافة إلى التزامهم الكامل بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ودعوا الأطراف المتنازعة إلى إعادة الانخراط الفوري في المفاوضات، ووقف الأعمال العدائية، وإنهاء الحرب.

كما شدد المشاركون على أهمية ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الحيوية، ودعوا إلى الالتزام، كخطوة أولى، بوقف إنساني محلي يضمن الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى الفاشر وسنار والخرطوم، لحماية المدنيين وتمكين العمليات الإنسانية من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

علاوة على ذلك، دعا المشاركون جميع الأطراف الأجنبية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات التي تم التعهد بها في باريس، إلى الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للأطراف المتنازعة والتركيز على بناء الظروف اللازمة لحل تفاوضي للنزاع.

كما أعرب المشاركون عن استعدادهم لدعم إنشاء آلية لرصد وقف الأعمال العدائية، واتخاذ تدابير مناسبة لضمان حماية المدنيين.

 ودُعا الطرفان المتنازعان للدخول فورًا في مناقشات بناءة حول آلية الامتثال المقترحة من مجموعة ALPS لحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.

وفي هذا السياق، رأى المشاركون أن المجتمع الدولي يجب أن يكون مستعدًا لاستكشاف خيارات لدعم تنفيذ واستدامة أي وقف للأعمال العدائية على مستوى محلي أو وطني في المستقبل.

كما أعربوا عن دعمهم لعملية سياسية شاملة وكاملة تضم الفاعلين المدنيين في جوهرها، بما في ذلك النساء والشباب، لتلبية الطموحات المتأخرة للشعب السوداني نحو سودان سلمي ومزدهر وديمقراطي.

حضر الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيغاد، وجامعة الدول العربية، والمملكة المتحدة، وإثيوبيا، وأوغندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وتركيا.