ألمانيا : نحترم رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت ألمانيا أنها تحترم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القائل إن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني"، وأكدت أنها ستتصرف وفقا لالتزامات القانون الدولي، وتدعم تطبيقه "بشكل كامل".

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، أشارت فيه إلى أن القانون الدولي هو "أساس النظام والأمن الدوليين".

ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي "رأي شامل ويقدم توجيهات مهمة".

وفي 19 يوليو الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن رأي المحكمة "يظهر بوضوح أن الوضع الراهن في المنطقة لا يمكن أن يستمر".

وأشارت إلى تأكيد الحكومة الألمانية "مرارا وتكرارا على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك قرارات الأمم المتحدة الدولية".

وقالت: "سنحترم رأي محكمة العدل الدولية ونتصرف وفقا لالتزامات القانون الدولي وندعم تطبيقه بشكل كامل".

وأضافت: "حل الدولتين عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط، لذلك يظل هدفا ثابتا للسياسة الخارجية الألمانية".

وأردفت: "نؤكد ذلك مرارا وتكرارا، ليس فقط لشركائنا في المنطقة، ولكن أيضا في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي سياق متصل، أوضحت الخارجية الألمانية أن مشروع القرار الذي طرح للتصويت، أمس الأربعاء، تجاوز رأي محكمة العدل الدولية في العديد من النقاط المهمة.

وأمس الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايوالماضي.

وقالت: "على سبيل المثال يحدد موعدا نهائيا غير واقعي لإنهاء الاحتلال، ولا يقبل ضرورة وجود مفاوضات مباشرة بين الأطراف من أجل تسوية مستدامة".

وأضافت الخارجية الألمانية: "ولا يتطرق القرار للمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل ولا يراعي بشكل كاف حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وتابعت: "لهذه الأسباب امتنعت ألمانيا مثل بعض شركائنا الآخرين، عن التصويت على مشروع القرار".