أسوشييتد برس: بدء المواجهة بين جنوب أفريقيا واسرائيل في محكمة العدل الدولية

اتهمت جنوب أفريقيا، وهي دولة بعيدة عن الحرب في غزة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وناشدت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة يوم الخميس أن تأمر بشكل عاجل بوقف العملية العسكرية في البلاد. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.

وقال محامون من جنوب أفريقيا خلال المرافعات الافتتاحية إن الحرب الأخيرة في غزة هي جزء من القمع المستمر منذ عقود للفلسطينيين من قبل إسرائيل وطلبوا من القضاة فرض أوامر أولية ملزمة على إسرائيل، بما في ذلك الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت المحامية الجنوب إفريقية عادلة هاشم للقضاة: "لا يتم الإعلان عن الإبادة الجماعية مسبقًا أبدًا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى 13 أسبوعًا الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطًا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر ادعاءً معقولاً بارتكاب أعمال إبادة جماعية".

وقالت: “لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.

وأصرت جنوب أفريقيا على أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية عن قصد.

وقال المحامي تمبيكا نجكوكايتوبي: "إن حجم الدمار في غزة، واستهداف منازل العائلات والمدنيين، وكون الحرب حربًا على الأطفال، كلها توضح أن نية الإبادة الجماعية مفهومة وتم وضعها موضع التنفيذ. إن القصد الواضح هو تدمير حياة الفلسطينيين”.

"ما هي الدولة التي ستعترف بنية الإبادة الجماعية؟" ومع ذلك، فإن السمة المميزة لهذه الحالة لم تكن الصمت على هذا النحو، ولكن تكرار وتكرار خطاب الإبادة الجماعية في كل مجال من مجالات الدولة في إسرائيل".

قبل الإجراءات، سار مئات المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل بالقرب من قاعة المحكمة مع لافتات تقول "أحضرهم إلى ديارهم"، في إشارة إلى الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ أن هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر وحمل المشاركون الأعلام الإسرائيلية والهولندية.

وفي مظاهرة منفصلة قريبة، لوح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بالأعلام قائلين: "إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي - فلسطين حرة" وهتفوا " نتنياهو مجرم " و"وقف إطلاق النار الآن!"

قتل الهجوم الإسرائيلي أكثر من 23200 فلسطيني في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

يضرب النزاع في قلب الهوية الوطنية لإسرائيل كدولة يهودية تم إنشاؤها في أعقاب الإبادة الجماعية النازية في المحرقة، والتي قتل خلالها ستة ملايين يهودي حسب ادعائها.

كما أنه يثير قضايا مركزية في هوية جنوب أفريقيا: لطالما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، الذي قيد معظم السود في "مستوطنات" قبل أن ينتهي ذلك في عام 1994.

وفي علامة على مدى جدية إسرائيل في التعامل مع الاتهام، على الرغم من أنها تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، فقد أرسلت فريقا قانونيا قويا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي أطلقت في أعقاب هجمات حماس.

ومن المرجح أن يستغرق القرار بشأن طلب ما يسمى "التدابير المؤقتة" أسابيع، كما ان من المرجح أن تستمر القضية لسنوات.

وقد نفت اسرائيل بشدة الادعاءات ومن غير المرجح أن تمتثل لأي أمر من المحكمة بوقف العمليات، كما تخشى أن يكون أي أمر من هذا القبيل ضربة لمكانتها الدولية.

وسيخاطب محامو إسرائيل المحكمة يوم غد الجمعة.

سعت جنوب أفريقيا على الفور إلى توسيع نطاق القضية إلى ما هو أبعد من الحدود الضيقة للحرب الإسرائيلية - حماس المستمرة.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن الفلسطينيين عانوا من القمع والعنف المنهجيين على مدى السنوات ال 76 الماضية مضيفا "لم يبدأ العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل في السابع من أكتوبر". 

وجادلت جنوب أفريقيا بأن تصرفات إسرائيل في غزة هي حقيقة لا مفر منها في تاريخها منذ إعلانها في عام 1948.

وقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان في فيديو ليلة الأربعاء يدافع عن تصرفات بلاده وأصر على أنه لا علاقة لها بالإبادة الجماعية.

وقال: "ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تشريد سكانها المدنيين" مضيفًا "تقاتل إسرائيل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نفعل ذلك بالامتثال الكامل للقانون الدولي". 

وقال إن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده لتقليل الإصابات المدنية، في حين تبذل حماس قصارى جهدها لتعظيمها من خلال استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية".

ويقول مسؤولو الصحة إن حوالي ثلثي القتلى في غزة من النساء والأطفال ولا يميز عدد القتلى بين المقاتلين والمدنيين.
-------------------------
أسوشييتد برس