أسباب الخلاف المصري الصيني حول مشروع بـ 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية

الخلاف أثار تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

مصر تطلب 40% من عائداته والشركة الصينية تعرض 33%

كشف تقرير لـوكالة "بلومبرج"، أن المحادثات بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية " CFLD" "سي إف ال دي" لبناء مشروع باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار في العاصمة الادارية الجديدة تراجعت بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.

وقال: لقد انتهت سنتان من المفاوضات الصعبة بعد أن أرسلت السلطات المصرية رداً على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانجهاي لتطوير 15 ألف فدان على مدى 25 عاماً في العاصمة الإدراية الجديدة شرق القاهرة.

وقال أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ليس هناك جديد في مشروع الشركة الصينية الحكومية، إلا أن المحادثات توقفت.

ويرى التقرير، أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاق تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحاسمة لدفع النمو الاقتصادي، ولكن هناك من يرى أنه لا يوجد ما يمنع الشركات الصينية الحكومية من السعي وراء فرص أخرى في مصر، وذلك بفضل الروابط القوية بين الحكومتين.

وذكر مسؤول في الشركة الصينية الحكومية، أن المسؤولين المصريين لم يستجيبوا لطلبات "CFLD" "سي إف ال دي"، حيث كما نخطط لاستثمار ما يزيد عن 20 مليار دولار في مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خالد عباس ، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر، إن السلطات يمكن أن تتعاون مع "CFLD" "سي إف ال دي" على تطوير آخر، وإن لم يكن في العاصمة الجديدة، وهذا يمكن أن يكون بديلا لمشروع العاصمة الجديدة.

ولفت تقرير بلومبرج إلى أن مصر سعت وبجهد كبير لجذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج صناعة النفط والغاز، خصوصاً في السنوات التي تلت تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والذي نتج عنه إجراءات مؤلمة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وسجل الاستثمار الاجنبي المباشر 7.7 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2018، بأقل بنو 200 مليون دولار.

وأكد التقرير، أنه وباستثناء المنطقة التجارية، التي تقوم شركة صينية أخرى غير "سي إف إل دي" بتطويرها،  فإن العمل في العاصمة الجديدة قد تم حتى الآن من جانب وزارة الإسكان والجيش والمقاولين المصريين الذين قاموا بشراء قطع صغيرة من الأراضي بشكل مباشر.

وكشف خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة  "CFLD" "سي إف ال دي" والتي تشرف على المشروع الرأسمالي الجديد المجمد حتى الآن، عن أن تفاصيل الخلاف حول كيفية تقاسم العائدات من المشروع، يرجع إلى أن الحكومة المصرية تريد 40% من عائدات المشروع، في حين تعرض الشركة الصينية الحكومية 33%، وقد وجدنا أن هذا غير مقبول خاصة وأن الشركة تعمل على مخطط ممتاز.

ولفت إلى أن "CFLD" بدأت محادثات مع الحكومة المصرية في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر في العام نفسه ووافقت على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق قسم من المدينة الجديدة، موضحاً أن العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من العديد من المشاريع الضخمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه في عام 2014 في محاولة لإعادة تشغيل الاقتصاد وترك بصمته على الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال أحمد زكي عابدين، إن مشروع العاصمة الإدارية يقوم على ثلاث مراحل ويهدف إلى تحويل مساحة من الصحراء تبلغ 700 كيلومتر مربع إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على القاهرة التي تعاني من ازدحام من حركة المرور، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى في منتصف عام 2019، لعلاج مشاكل القاهرة التي أصبحت مدينة مترامية الأطراف عمرها 1000 عام والتي تضم 23 مليون نسمة.
-----------------------
تقرير - رامي الحضري