أردوغان يوافق على قانون يشدد الرقابة على الإنترنت

كتب - وكالات

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر أمس الخميس على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في إطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.

وأقر البرلمان هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين.

ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت دون أمر قضائي مسبق، مما أثار غضبًا شعبيًا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.

ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسئول استخبارات سابق بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم".

وكان القانون الذي صدر في فبراير الماضي قد قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية ولم يتم تمريره إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبد الله جول تعديلات لتخفيف بعض البنود.

وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيسي إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب أردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.

واعتبر منتقدو أردوغان -الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت- التشريع الذي صدر في فبراير ردًا استبداديًا على تحقيق في الفساد هز حكومته كما اعتبروه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الإنترنت.

وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الإنترنت قبل أيام قد منعت مؤقتًا الوصول الى موقع تويتر في مارس بعد تسجيلات قيل إنها تظهر صلات لأردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد. وأثارت هذه الخطوة غضبًا جماهيريًا وانتقادات دولية.