أتوبيسات النقل العام تساهم بنسبة 2.2% فقط من إجمالى منظومة النقل

أعلن كامل الوزير، وزير النقل عن بدء وزارته تنفيذ خطة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر لتوفير أتوبيسات متنوعة بالكهرباء والغاز والديزل.

وتهدف الوزارة لرفع جودة الخدمة والتخلص من أزمة تهالك الأتوبيسات وما يصاحب هذا من تلوث للبيئة.

وتساءل تقرير تحليلي نشره (مركز حلول للسياسات البديلة - عدسة) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: هل يساهم هذا في حل مشاكل قطاع النقل البري في مصر؟، خاصة أنه يعاني من قلة عدد أتوبيسات النقل العام بالنسبة لعدد السكان وتوزيعهم وعشوائية وسائل النقل الخاص وعدم التزامه بمعايير الحفاظ على البيئة؟.

حصة النقل العام 2.2% من إجمالى منظومة النقل

وقال التحليل: تساهم أتوبيسات النقل العام بنسبة لا تزيد عن 2.2% من إجمالى منظومة النقل التي تسيطر عليها وسائل نقل القطاع الخاص مثل سيارات الأجرة والتوكتوك والميكروباصات، خاصة في المدن والأحياء الجديدة التي لا تمتد إليها خطوط أتوبيسات النقل العام.  

وتعاني المنظومة شبه الرسمية للنقل الخاص "ميكروباصات وتوكتوك" من عدم وجود رقابة حقيقية على خطوط السير أو السائقين، بالإضافة إلى إنشاء مواقف غير مخططة، وعدم وجود تعريفة محددة على الخطوط غير الرئيسية وجميعها مشاكل لم تستطِع الحكومة حلها حتى في الأحياء الجديدة.

محاولة لتنظيم النقل الخاص

وفي محاولة لتنظيم النقل الخاص، أعلنت الحكومة عن مشروع لمنع الميكروباص من السير على الطريق الدائري وإحلال الأتوبيس الترددي بدلًا منه، إلا أن أزمة الدولار حالت دون تنفيذه.

وسعت الحكومة إلى تقنين التوك توك (الشريك الأساسي لنقل الركاب في مصر) والذي يقدر حجمه بنحو 5.4 ملايين مركبة إلا أن المرخص منه حتى الآن لا يتجاوز 220 ألف مركبة ( 4% فقط).

عدم الإلتزام بالمعايير البيئية

ولفت التقرير إلى أنه وبالإضافة إلى قلة عدد أتوبيسات النقل العام، فهي لا تلتزم بالمعايير البيئية رغم مساعي الحكومة لتقليل الانبعاثات، فمن 13776 أتوبيسًا هناك 12894 تعمل بالسولار و54 بالبنزين و702 تعمل بالغاز الطبيعي و126 فقط تستخدم الكهرباء الأقل أضراراً بالبيئة.

ويحتاج مليونا مصري العلاج سنوياً نتيجة هواء ملوث من المواصلات، وأوصى البنك الدولي بالاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام بعد تحديثها بدلا من مركبات القطاع الخاص لتخفيف مخاطر التلوث.

تجربة أوتوبيسات صديقة للبيئة

وجاءت تجربة "Green Bus" وهي أوتوبيسات للنقل الجماعي صديقة للبيئة كجزء من مبادرة دولية لجعل جو القاهرة أفضل، إلا أن عددها ضمن المبادرة لا يزال قليلاً مقارنة بإجمالي الأتوبيسات.

أما على مستوى مركبات النقل الخاصة، تم إطلاق مبادرة Go Green عام 2019، لاستبدال مركبات البنزين بمركبات الغاز الأقل تلويثًا للبيئة. وكان المستفيد الأكبر من المبادرة السيارات الخاصة والتاكسى بإجمالى 18.7 ألف سيارة مقابل 1500 ميكروباص. ويتضح عدم جدية الحكومة فى تجديد أسطول الميكروباص بتلقي مالكى الميكروباصات حوافز مالية ضعيفة لا تتعدى 25% من قيمة المركبة الجديدة بحد أقصي 65 ألف جنيه.

نحو منظومة أفضل للنقل

وحدد تقرير (عدسة) خمس إجراءات لتحقيق منظومة أفضل للنقل العام، وشملت:

أولاً: يجب زيادة عدد خطوط النقل العام مع عدم حرمان سكان الأقاليم والريف تحديدًا من الخدمة.

ثانياً: زيادة الاستثمار الحكومي في النقل العام، وجعل التخلي عن السيارة الخاصة هدفًا للحكومة.

ثالثاً: التحول للأتوبيسات الكهربائية مع إعداد البنية التحتية اللازمة.

رابعاً: العمل بجدية على تفعيل مبادرة Go Green، بتخفيض رسوم التحويل، ونشر محطات الغاز فى جميع أنحاء الجمهورية (9 محافظات حالياً).

خامساً: زيادة أعداد التراخيص فى منظومة النقل الخاص غير الرسمية من ميكروباصات وتوكتوك، بتقديم حوافز مثل تخفيض الرسوم والضرائب وفرض رقابة أمنية وقانونية عليهم ما يوفر للمواطنين وسيلة نقل آمنة.