أبو غزالة: الجامعة العربية تعمل تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات بين الجميع

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبع مواضع، حيث أكدت أول فقرة من الديباجة على حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.

جاء ذلك بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي" الذي يصادف هذه السنة مرور (73) عاما على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمي" لعام 2021 على مفهوم المساواة وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة وفي مقدمتها عدم التمييز، في مجتمعات تنبذ الكراهية والعنصرية والعنف والتطرف.

وأضافت أبو غزالة، أن المادة الأولى من ميثاق المساواة تناولت الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال.

ومن بين الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الصك العربي المرجعي. علاوة على ذلك، فإن من بين حقوق المواطن المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين، وأن تتاح له وعلى قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة على أساس تكافؤ الفرص.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر تعزيز مفاهيم المساواة وعدم التمييز في المقام الأول من أهدافها الرئيسية.

هذا، وفي يوم حقوق الإنسان العالمي، تجدد جامعة الدول العربية تأكيدها على عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

وفي ظل استمرار تفشي الوباء، من المهم التأكيد مجددا على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.