أبو الغيط: لا يمكن الفصل بين التحديات الاقتصادية الكبيرة وتايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يمكن الفصل بين التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الدورة (48) لمجلس محافظي المصارف المركزي ومؤسسات النقد العربية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي رئيس صندوق النقد العربي، حسن عبد الله  محافظ البنك المركزي المصري، أيمن بن محمد اليساري رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله أن تخرج الدورة بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة. 

وقال أبو الغيط، إن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج في تقديري إلى علاج شامل.

وتابع: ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.

واستكمل: لا شك أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسياً واقتصادياً، وتعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين.

وأثق في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تفتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.

كما أن لا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضاً في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.