أبو الغيط: المجتمع الدولي شريك ومساهم بالتخاذل واللامبالاة في محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، أمام بصر العالم، بالصمت والعجز، هو ليس أقل من اشتراك في تلك الجريمة التاريخية واسهام - بالتخاذل واللامبالاة- في مشهد لا يُمكن وصفه سوى بالعار.

جاء ذلك في كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وإلى نص الكلمة.. 

السيدات والسادة،
 يحل علينا "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" هذا العام في وقت كرب عظيم. فالظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية هو تاريخي وصعب... واليوم، وبعد أن زالت الأقنعة وانكشف المخطط الإسرائيلي بكل بشاعته.

ظهر واضحاً أن ما ترمي إليه عُصبة اليمين المتطرف هو إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض الوطن الفلسطيني.. وتصفية مشروع الدولة الفلسطينية... وتحقيق أحلام التهجير القسري، بجعل حياة المجتمع الفلسطيني في غزة - وفي الضفة الغربية- مستحيلة.

وجعل بقاء الفلسطينيين غير قابل للاحتمال.. أقول: اليوم وبعد أن انكشف هذا المخطط كله، فإن تمريره أمام بصر العالم، بالصمت والعجز، هو ليس أقل من اشتراك في تلك الجريمة التاريخية واسهام - بالتخاذل واللامبالاة- في مشهد لا يُمكن وصفه سوى بالعار.

ولا نتحدث هنا عن أصحاب المبادئ من أركان العالم شرقاً وغرباً، الذين انتفضت ضمائرهم لمرأى جريمة العصر... فهؤلاء هم الدليل الحي على أن إنسانيتنا لم تمت.. وعلى أنه لا يزال هناك من يُسمي الأشياء بأسمائها: ما يجري في غزة تطهير عرقي، وحرب إبادة.. لا هدف لها سوى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وبسط نظام التفرقة العنصرية البغيض من النهر إلى البحر.

إننا نحيي أصحاب المبادئ والضمائر.. شعوباً ودولاً.. الذين رفعوا صوتهم في مواجهة جبروت القوة.. ونقف احتراماً للدول التي اعترفت بفلسطين، إدراكاً منها أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة من دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وندعو كافة الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التي تُسهم في تجسيد حل الدولتين، وتُعطي أملاً للفلسطينيين في لحظة حالكة.

ونُرحب أيضاً بقراراتٍ مهمة اتخذتها بعض الدول بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وبوضع عقوبات على الاستيطان والمستوطنين، ونؤكد أن المحاسبة والعقاب على جرائم الاحتلال هي السبيل إلى انهائه، وتقويض الأسس التي يستند إليها.

وفي هذا السياق، فإننا نحيي التحرك الشجاع للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونعتبر ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المحاسبة والعدالة.. وهما ركيزتان للسلام المستدام.

إننا نُرحب بهذه الإجراءات، مع إدراكنا أنها ليست كافية بعد لتحقيق هدف وقف العدوان ووضع حدٍ للإبادة.

لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة بعد أكثر من 400 يوم من القتل العشوائي.. إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو 2024، يؤكد على أن احتلال إسرائيل لأرض فلسطين منذ 1967، هو غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت.

وصدر قرار من الجمعية العامة بتأييد هذا الرأي الاستشاري، أي أن دول العالم جميعها مطالبة بالعمل على إنهاء الاحتلال، وعدم التعاون بأية صورة مع استمراره على أرض فلسطين، وعلى الدول أن تختار إن كانت تُريد الوقوف على الجانب الصحيح أم الخطأ من التاريخ.

وندعو العالم لإدراك الحقيقة الساطعة، وهي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يُضعف الثقة في النظام الدولي كله.. فهذا الاحتلال، في حد ذاته وايضا بممارساته اللاإنسانية وخرقه المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وباستهانته العلنية بالمنظمة الأممية وبممثلها الأعلى، هو عامل من عوامل انهيار المنظومة الدولية نفسها.

ودعت القمة العربية الإسلامية في شهر نوفمبر 2024، من بين ما دعت إليه من قرارات وإجراءات، إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ونرى هذا التوجه منطقياً في ظل ما يُمثله الاحتلال من تهديد للأمن والسلم الدوليين.. بل وفي ظل إخلاله بشروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة منذ أكثر 75 عاماً.

وقد رأينا القرارات، الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقيا، الصادرة مؤخراً عن الكنيست بدولة الاحتلال بحظر وكالة الأونروا في الوقت الذي يُمثل فيه عملها وتواجدها على الأرض شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.. وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واقعاً يقترب من المجاعة.

في الختام أتوجه بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني، اجلالاً واعتزازاً وتقديراً لنضالاتهِ وصموده في وجه آلة القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي، كما نعبر عن تقديرنا لجميع الدول والشعوب التي وقفت موقفاً مشرفا في دعم القضية الفلسطينية العادلة... فالتضامن العالمي الذي لمسناه من أصحاب الضمائر، في الجنوب العالمي وفي الشمال أيضاً، إنما يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تُعلي حق الشعوب في الحرية والاستقلال.

ويؤكد هذا التضامن أيضا أن العدالة والحقوق الإنسانية تظل ماثلة في ضمير العالم... ولا شك أن استمرار ذلك التضامن يعزز الأمل لدى الشعب الفلسطيني ويقربنا أكثر من تحقيق السلام المنشود.. السلام القائم على العدل والحق، وليس على القوة أو الطغيان.