75 % زيادة فى الصادرات المصرية للسوق الأسبانى خلال الـ 8 شهور الأولى من 2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين مصر وأسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري نحو مليار و603 مليون يورو مقابل مليار و373 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%، مشيراً إلى أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الاسباني خلال هذه الفترة حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة ب ـ443.8 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة أرتفاع بلغت 75% ، بينما إنخفضت الواردات المصرية من أسبانيا خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال ان مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع أسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأسبانية للسوق المصري. 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى سيبدأ فعالياته غداً الأحد بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.

وأوضح قابيل إن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وخاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين والذى يتيح تمويل انشاء عدد من المشروعات الهامة فى مصر خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

وفى هذا الصدد نوه الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الأسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر وخاصةً بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصري والأخر بقيمة 5 مليون يورو موجه للشركات الأسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مسئولي الشركة قد أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أي شركة أسبانية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك أسباني محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات.

وأكد قابيل على أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة ، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الأسباني في مجلس الأعمال المصري الأسباني المشترك ليقوم بدوره فى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع اقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين .

وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن الاستثمارات الأسبانية في مصر تشهد تطوراً كبيراً حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار بإجمالي 193 مشروعاً حيث يعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأسبانية حيث استحوذ على نحو 89.3% من اجمالي الاستثمارات، مشيراً إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الأسبانية بالسوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على اى مشكلات قد تواجه الشركات الاسبانية العاملة بالسوق المصري من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، لافتاً إلى ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الأسبانية وخاصةً معرض "فروت أتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة بما يسهم في تعريف المستهلك الأسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.

ومن جانبها أكدت ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الاسبانية تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لاسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وأشارت لويزا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون الثنائي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، لافتةً إلى أن هناك توافق في الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

هذا ومن المقرر ان يلقى قابيل كلمة مصر امام الجلسة العامة للمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن اجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر الى جانب المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والافريقية والبنك الاسلامى بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.

ويضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية بالإضافة الى كل من المستشار التجارى محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف .