35 % زيادة فى الصادرات المصرية الى ايطاليا خلال النصف الأول من 2017

 أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجارى والإستثمارى المشترك مع إيطاليا باعتبارها أحد أهم شركائها الاقتصاديين في القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً كبيراً حيث بلغ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و594 مـليون يـورو مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%. 

وقال أن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي حققت نمواً بمعدل 35% حيث بلغت 995 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري بالمقارنة بـ796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016. 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى اجراها الوزير مع ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس ، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف .

وشدد قابيل على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليار يورو وذلك استنادا للرؤية المشتركة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر 2014، لافتاً إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.

وأكد الوزير على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية الايطالية والتي تتضمن وكالة التعاون الايطالية،  وشركة ضمان وائتمان الصادرات الايطالية SACE لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الايطالية لا سيما وأن الشركة قد رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليار يورو، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة دفع التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

واستعرض قابيل خلال اللقاء أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجالات الاصلاح الاقتصادي ونتائجها الملموسة والتي اشادت بها كافة الاوساط الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر الأمر الذي ساهم في جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى السوق المصري.

وقال الوزير أن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعاً بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيراً فى هذا الإطار إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه الـ 2 مليار نسمة.

ولفت الوزير إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء بما يسهم فى تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين خاصة وان موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى وايضا دخول المنتجات الإيطالية الى السوق الإفريقى  

كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التى تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني .

ومن جانبه أكد ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكداً ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.

وأشار سكالفاروتو إلى ان الدولتين لديهما امكانات هائلة يجب الإستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والإستثمارية ، مشيراً إلى حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصري للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وقد اتفق الوزيران على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية حيث أشاروا الى اهمية توصل الدول الأعضاء الى تفاهمات تراعى مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضى قدما فى حل المشاكل العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف .